أكد الدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة أهمية مشروع "مشروعك"، الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية على مستوى محافظات الجمهورية، والذي يساهم في القضاء على البطالة وتشغيل الشباب بتوفير القروض المتميزة لهم لتمويل مشروعاتهم وأفكارهم، مشيرا إلي أنه سيتم إطلاقه بمحافظة القاهرة خلال الإسبوع القادم. وأوضح محافظ القاهرة - خلال اجتماعه اليوم الخميس مع رؤساء الأحياء لمناقشة أهمية مشروع "مشروعك" بحضور نواب المحافظ، واللواء محمد البنداري السكرتير العام، والسفير محمود السعيد مستشار وزير التنمية المحلية - أن المشروع يقوم بتمويل مشروعات قائمة فعليا ومطلوب التوسع فيها وتطويرها أو مشروعات بيئية متكررة أو مشروعات ابتكارية من الشباب، فضلا عن تقديم مشروعات اختيارية يتم بثها للمواطنين الذين ليس لديهم أفكار مع تقديم دراسات الجدوى، والتي أعدت بواسطة المتخصصين من أساتذة الجامعات. وأشار إلي أن "مشروعك" تم تنفيذه في عدد من محافظات الصعيد والوجه البحري، مشددا على رؤساء الأحياء بتوفير مقر بكل مبنى حي لإدارة المشروع ممثلة في مندوبي البنوك الثلاثة الراعية للمشروع وهي "البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك الائتمان الزراعي" مع ممثل معتمد لكل حي، وتأثيث المقر بالمكاتب والأجهزة اللازمة وخطوط الاتصالات والإنترنت، وإعداد استراحة لاستقبال المواطنين. ونوه بأنه سيتم إعداد استمارات ونشرات بالمشروعات التي يمكن تقديمها والاشتراطات المطلوبة، وقيمة القروض المقدمة وتسهيلاتها وطرق سدادها، والعمل على توعية الشباب بأهمية العمل الحر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم كافة التسهيلات لأي مواطن سواء شاب أو امرأة لديه القدرة والرغبة في العمل. ولفت محافظ القاهرة إلي أن "مشروعك" تم العمل به في المحافظات الأخرى لمواجهة مشاكل الشباب، خاصة وأن مخرجات التعليم لا تتوافق مع احتياجات سوق العمل، مبينا أن المشروعات القائمة المقدمة تحقق تشغيل الشباب ولا تحتاج إلى تكنولوجيا متقدمة أو رأسمال عالي. وبدوره، أشار السفير محمود السعيد إلى أنه تم وضع شروط موحدة للجميع، بحيث إذا كان حجم التمويل حتى 25 ألف جنيه يسدد على 12 شهرا بعائد 28%، ومن 25 ألف حتى 100 ألف جنيه يساهم المقترض بنسبة 10% مدة السداد بحد أقصى 5 سنوات شاملة فترة سماح بعائد قدره 12% حتى 3 سنوات، و13% للتمويل أكثر من 3 سنوات. وأوضح أن نسبة المقترض تزداد إلى 15% في حالة حجم التمويل ما بين 100 ألف حتى 250 ألف جنيه، و20% في حالة أكثر من 250 ألف إلى مليوني جنيه مع توفير المستندات الأساسية المطلوبة، منوها بأنه في حالة طلب المتقدم أكثر من مليوني جنيه تبلغ مساهمة المقترض فيها 40%، ويتم تحديد مدة السماح وسعر العائد طبقا لما يسفر عنه دراسة المشروع.
