حدد المستشار أحمد الدقن رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية، جلسة 5 مايو المقبل كأولى جلسات محاكمة رجل الأعمال أحمد المستريح، بتهمة النصب على المواطنين، على أن تعقد جلسات المحاكمة أمام الدائرة الأولى جنايات برئاسة المستشار محمد عيسى. وكانت النيابة قد وجهت للمتهم تهم بتلقي أموال من المواطنين بلغت 32 مليون جنيه لتوظيفها بالمخالفة للقانون رقم 146 لسنة 88 الخاص بتلقي الأموال لتوظيفها وتم احالته لمحاكمته امام الجنايات. وكان المستشار هشام بركات، النائب العام، قد امر بإدراج ''المستريح'' على قوائم الممنوعين من السفر كانت نيابة الشئون المالية والتجارية بإشراف المستشار محمد فودة المحامي العام الأول، قد قررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات، بعد أن تقدم العشرات من الضحايا، ببلاغات أدوا فيها تعرضهم لوقائع نصب واتهموه بالاستيلاء على اموالهم بهدف استثمارها فى مصنع اسمدة وقام بالنصب عليهم .