تحصل الجماعات الإرهابية على الملايين من بيعها للقطع الأثرية المنهوبة، والتي يتوارى أكثرها عن الأنظار لتُحفظ في صورة مقتنيات خاصة، كما تقول الكاتبة الصحفية أندريا واتسن. "مجموعة إرهابية ناشئة ذات نموذج واضح للأعمال (التجارية)"، ذلك هو وصف كارين آرمسترونغ، مؤرخة الأديان، لتنظيم الدولة الاسلامية. تعتبر هذه الجماعة المتطرفة أكثر المنظمات الإرهابية ثراءً، ولعل الذين شاهدوا مقاطع الفيديو الدعائية البشعة للتنظيم قد لاحظوا قوافل السيارات الجديدة ذات الدفع الرباعي التي يقودها أفراده. لكن ما هي مواردهم؟ تفيد التحليلات أنها تأتي من التبرعات، والنفط المهرّب (الذي يجلب لهم ما يقرب من 1.645 مليون دولار يومياً)، وعمليات الاختطاف (لطلب الفدية) (والتي حصلوا من خلالها على نحو 20 مليون دولار العام الماضي، على أقل تقدير)، والمتاجرة بالبشر وتهريبهم، والابتزاز، والسرقة، وأخيراً-وليس آخراً- بيع القطع الأثرية. إنها مصدر مربح للدخل. فعلى سبيل المثال، تفيد التقارير أن الإيرادات من بيع الآثار المنهوبة من موقع أثري بمدينة النبك، غربي دمشق، وصلت إلى 36 مليون دولار أمريكي. يدير تنظيم الدولة الاسلامية أغنى منطقة أثرية في العالم، وهي مهد الحضارات. وفي الوقت الذي دُمرت فيه مواقع أثرية مثل نمرود ونينوى والحضر، ظهر سيل من القطع الأثرية –التي يُتوقع أنها سرقت من هذه المواقع- في السوق السوداء. يستخدم التنظيم ما يسمى ب"الجرافات الأثرية" (لكشف المواقع الأثرية بأية وسيلة متوفرة ما دامت مدمرة بشكل ملحوظ)، أو أنه يوظف أناساً محليين ليحفروا المواقع والقبور الأثرية. ثم يجبي التنظيم ضريبة يقول إنها وفق الشريعة الإسلامية، حسب قيمة الكنز مكتشف. لكن لا يدري أحد ما أُخرج من تحت الأرض، كما يستحيل لاحقاً تحديد المواد والقطع المسروقة. لا تنخدعوا بأفلام الفيديو التي يظهر فيها أفراد ذلك التنظيم وهم يحطمون تماثيل آشورية قديمة كانوا يزعمون أنها "أصنام حقيرة". ربما شوه التنظيم بعض التماثيل والمعالم الأثرية المهمة التي لا يستطيع بيعها، لكن ثمة دلائل تشير إلى أن التنظيم يتاجرفي القطع الآثرية التي يمكن حملها ونقلها. على أية حال، كانت تماثيل المتحف التي ظهرت في تلك المقاطع المصورة نسخاً مصنوعة من الجص. يقول فوزي المهدي، رئيس قسم الآثار الوطنية العراقية: "لم يكن أيٌّ من تلك القطع الأثرية أصلياً." يقول مارك الطويل، الأستاذ بمعهد الآثار بجامعة لندن كوليدج: "كانت نسخاً من قطع أصلية حُفظت في متحف بغداد. وصنعت تلك النسخ عندما كان العراق يبني متاحف محلية". إلا أن نهباً واسع النطاق قد وقع في الموصل قبل ما لا يقل عن 25 عاماً، عندما كان هناك طلب غربي قوي عليها، كما يضيف. ما خفَّ وزنه يتزايد عدد الشركات التي تعمل جاهدة لتحديد أماكن تلك القطع الأثرية المسروقة، ومن بينها شركة "آرتياز" بمدينة أمستردام. ويصف آرثر براند، الذي يعمل في هذه الشركة، تلك التجارة غير المشروعة ب "القطع الأثرية الدموية". وفي الوقت الذي يصعب فيه نقل مثل تلك القطع الأثرية، مقارنة بالألماس، إلا أنها لا تزال تحتفظ بقيمة كبيرة. هناك تقارير عديدة تفيد بتوفر قطع أثرية من سورياوالعراق في السوق السوداء في أوروبا. ويُشاع بأن شرطة لندن تجري أربعة تحقيقات حالياً بخصوص قطع أثرية سورية – ولكن بدون إسناد مالي مُعتبر، فلن يكون تضييق الخناق على شبكات توزيع المسروقات حول العالم سوى مهمة مستحيلة. ويقول الطويل: "يستفيد اللصوص من شبكات قديمة مترسخة ويستخدمون قنوات وطرق تهريب تمر غالباً عبر تركيا ولبنان". ومن بين القطع الأثرية المرغوبة الأقراص المسمارية، والأختام الاسطوانية، والجِرار، والخزفيات، والنقود المعدنية، والزجاج وخاصة الفسيفساء، التي يمكن تكسيرها بسهولة لنقلها. فكلما كان الشيء أصغر وكان إخفاؤه وحمله ونقله أسهل، غلا سعره. يوصي كريستوفر مارينيللو، الناطق باسم "مجموعة استعادة القطع الفنية" ومقرها لندن، المشترين بتوخي الحذر، ويقول إن شائعات كثيرة تدور حول قيمة الأعمال الفنية المسروقة. القطع الأثرية الصغيرة التي يمكن حملها بسهولة قد تباع بأسعار كبيرة في السوق السوداء ويضيف: "يتداولون أرقاماً كثيرة، ونظرياً، لا تساوي الأشياء التالفة إلا جزءا بسيطاً من قيمتها الحقيقية، مع أن الأمر يعتمد كليةً على الواقع. ربما يساوي شيء كبير، لكنه غير مجاز قانونياً، 10-15 في المئة من قيمته الحقيقية في السوق السوداء، بينما يمكن لشيء آخر، أصغر حجماً ويسهل نقله، أن يساوي قيمة أعلى بكثير". لم يكن تنظيم الدولة الإسلامية أول منظمة إرهابية تستعمل القطع الأثرية الدموية لتمويل نشاطاتها. ففي عام 1974، سرق الجيش الجمهوري الأيرلندي لوحات فنية قديمة، بما فيها لوحة "السيدة التي تكتب رسالة وبجوارها خادمتها" للفنان "فيرمير"، والتي سُرقت من منزل بمقاطعة ويكلو. كانت الأعمال الفنية تلك تقدر بقيمة 12 مليون دولار أمريكي. حطِّم وانتزع ولن يرى سوى القليل جداً من آلاف القطع الأثرية المنهوبة من سورياوالعراق النور على الإطلاق. ستختفي البقية الباقية منها في الخزائن والسراديب الخاصة، وخصوصا في أوروبا وأمريكا – حيث يوجد طلب خاص على القطع التي تعود لعصور ما قبل الإسلام- وكذلك في اليابان واستراليا. وإذا ما إكتُشفت أي قطع منها، فعادة ما تمر سنين قبل أن يستطيع المحققون رفع قضايا بشأنها. عرضت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية في الشهر الماضي ما يقرب من 60 قطعة أثرية تمت استعادتها. شملت تلك القطع تمثالاً مهيباً لرأس الملك الآشوري سرجون الثاني، والذي قُدِّر ثمنه ب1.2 مليون دولار أمريكي. وتعود تلك العملية، التي تحمل اسم "عملية الكنز المفقود" (وهو اسم يوحي بفيلم من أفلام هوليوود) إلى عام 2008، عندما تناقلت الألسن معلومات عن تاجر قطع أثرية يقيم في دبي يقوم بشحن بضائع غير مشروعة إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، واسمه حسن فاضلي. بيّنت وثائق الشحن أن مصدر البلد هو تركيا، وكانت الوثائق تشير إلى قيمة رأس سرجون الثاني بمبلغ 6.500 دولار أمريكي. وشملت البضائع المهربة قارباً جنائزياً مصرياً بقيمة 57 ألف دولار أمريكي. كانت بعض الشحنات معنونة بشكل مباشر إلى متاحف ومعارض كبرى في مدينة نيويورك. وكان التحقيق فريداً من نوعه لأنه وجّه تهماً بجرائم غسيل الأموال، مما أتاح للسلطات الحجز على الحسابات البنكية التي تحتوي على العائدات من عمليات البيع. التمثال السومري القديم من بين آلاف القطع الأثرية التي سرقت من المتحف الوطني في بغداد عام 2003 مع ذلك، فالمواد المستعادة من قبل دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية تعود إلى فترة الحرب العراقية. ولإدراكهم بما تخلفه الحروب من نتائج مدمرة، التقى عالمو آثار ومديرو متاحف وغيرهم من المختصين بالقطع الفنية والأثرية مع مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية في عام 2003 لإقناعهم بحماية المواقع الأثرية. وقد فشلت تلك المبادرة، وبدلاً من حماية المواقع الأثرية، غيّرت القوات الأمريكية المعالم المعروفة لمدينة بابل، فيما سُمي وقتها ب "جنان هاليبرتن المعلقة"، إذ قامت القوات الأمريكية ببناء معسكر على أراضي ذلك الموقع الأثري النفيس. كما فشل الاجتماع مع مسؤولي البنتاغون أيضاً في منع نهب المتحف الوطني في بغداد. وعلى العكس من ذلك، تم تشجيع النهب بحجة أن المحتويات ستكون بمأمن أكثر إذا ما أصبحت في مكان آخر. وكما يقول أشتون هوكينغز، من الهيئة الأمريكية للممتلكات الثقافية: "شرعنة تشتيت الممتلكات الثقافية عبر بيعها في السوق،" كان أفضل وسيلة للحفاظ على الكنوز. كان ذلك، فعلياً، دعوة للنهب. سُرقت أكثر من 15 ألف قطعة أثرية من المتحف، بما فيها مجوهرات وخزفيات وتماثيل. كان من أكثر القطع المنهوبة شهرةً جرّة "الورقاء" التي تعود لأكثر من خمسة آلاف عام (عُثر عليها واستعيدت لاحقاً، وكانت مكونة من 14 جزءا). حصل نفس الشيء لقيثارة أور، أقدم آلة موسيقية عرفها العالم، والتي استعيدت أيضا ولكن كانت بحالة يرثى لها. ولم يُعثر على المئات من القطع على الإطلاق، كما فُقدت سجلات عثمانية تعود إلى خمسة قرون مضت. إضافة إلى ذلك، فُقدت أعمال فنية لبيكاسو وميرو، التي التهمتها النيران. تشير إحدى التقديرات إلى أن الخسائر التي تُعزى إلى سرقة الأعمال الفنية في العراق تبلغ ما يقرب من عشرة مليارات دولار. تتبادل أيادي عديدة الأعمال الفنية والأثرية المسروقة قبل أن تظهر في السوق، وقد لا تظهر أبداً. وتقول ليندا ألبرتسن، رئيسة مؤسسة بحوث الجرائم ضد الأعمال الفنية، إنه يستحيل تحديد الموارد المالية التي يجنيها تنظيم الدولة الإسلامية من السوق السوداء؛ لأن سنيناً قد تمر قبل أن تظهر المواد المسروقة في الأسواق. فعلى سبيل المثال، ظهرت قطع أثرية من مجمع معابد "أنغكور وات" الكمبودية بعد أربعين سنة من انتهاء الحرب الأهلية. إن الهواة والمحترفين الراغبين في شراء قطع فنية وأثرية ليست معلومة المنشأ، يتحملون مسؤولية جسيمة في تدمير المواقع التراثية عبر العالم. إلا أن هذا الأمر أصبح لعبة خطرة، فقد توارى الأتراك واللبنانيون الذين يحتمل ضلوعهم في تهريب رأس سرجون الثاني عن الأنظار، وأصبحوا يشكون في المشترين. فالمسألة ليست مجرد انكشافهم وتعرضهم للخسائر فقط. فإذا ما تبيّن أنهم حصلوا على أية مواد وقطع فنية وأثرية من تنظيم الدولة الاسلامية، فربما سيعني ذلك أيضاً توجيه تهم إليهم تتعلق بمعاونة الإرهاب. ويمكن القول إن هذا بحد ذاته هو الرادع الأقوى حتى الآن.
