تشريد، قتل، انتهاك، أسر، حرب، سلب.. لم يتوقف الاحتلال الاسرائيلي بكل فعل يوما عن محاولة انتزاع حق الفلسطينيين في الحياة على موطنهم، منذ عام 1948 وأهل الأرض يحاربون لإيقافه بكل ما أوتوا من قوة، في ظل صمت دولي وعربي يكتفي بالشجب والإدانة لما يرتكبه الكيان الصهيوني، ورغم ذلك بين الحين والآخر ينتزع الفلسطينيون ويوجدون أداة للنضال؛ آخرها قرار المحكمة الجنائية الدولية أول إبريل الجاري بانضمام فلسطين إلى الدول الأعضاء، مما يعني فتح باب محاسبة القيادة الإسرائيلية. يشكل قرار المحكمة الجنائية إنجازا في مسيرة النضال الفلسطيني والعربي في نظر أسامة شعث أستاذ العلاقات الدولية، في ظل قائمة طويلة لجرائم الاحتلال يذكر منها السياسي الفلسطيني "دير ياسين 1948، وكفر قاسم 1956م وابادة الاسرى المصريين في عدوان 1956، ومجزرة بحر البقر في1967، وقانا في لبنان1992، غير أن ميثاق روما المؤسس لمحكمة الجنايات الدولية، حدد اختصاص المحكمة منذ لحظة سريانها في 1 يونيو2002، مما يعني أن المحكمة لا تنظر في الجرائم التي سبقت ذلك التاريخ، لكنه يرى أن القيادة الفلسطينية تستعد لتقديم شكوى في شأن قضيتين؛ الأولى جرائم الحرب الأخيرة في غزة 2014، وقضية الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية. تتمثل مزايا القرار كما ذكر السياسي الفلسطيني في كون إسرائيل باتت في موضع الخشية من الملاحقة الجنائية مستقبلا مما قد ينعكس على تحركات قادتها، فإذا أُدين أحد قادة اسرائيل بأي جريمة فسيصبح مطلوبا لدى كل الدول الموقعة على الجنائية الدولية، وهذا بالتالي سيحد من مواصلة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني، وكذلك يجعل إسرائيل منبوذة وفي عزلة دولية بسبب الأعمال المعادية لإنسانية وبالتالي يؤثر عليها حتى في علاقاتها الاقتصادية والتجارية والسياسية بين الدول، حسب قول "شعث". "تعزيز الثقة بقيادته" هو أكثر ما يمكن أن يلمسه المواطن الفلسطيني جراء هذا القرار كما يرى "شعث"، فالقيادة الفلسطينية حسب قوله استطاعت أن تصل الى هذا الانجاز، والتي تواصل العمل الحثيث لإنهاء الاحتلال وملاحقته جنائيا ودوليا، وجره للمحاكم ومعاقبته على كل ما اقترفه من جرائم وحشية فاقت حدود البشاعة. بنص المادة الخامسة من ميثاق روما عام 1998 فإن المحكمة هي ذات اختصاص جنائي فقط، تنظر في أربعة جرائم هي "جريمة الابادة الجماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان"، حسب قول "شعث". الاستيطان والجدار العازل، والأسرى الفلسطينيين وما يتعرضون له من تعذيب واعتداءات وسرقة الأراضي وطرد السكان الفلسطينيين هي جرائم حرب يُنتظر محاكمة إسرائيل عليها كما أوضح جهاد الحرازين أستاذ القانون العام والنظم السياسية، إلى جانب جرائم العدوان وتتمثل في الحرب البربرية على الشعب الفلسطيني عام 2009 و2012 و2014، أما جرائم الإنسانية والإبادة فالمجازر التي وقعت شاهدة كما قال القيادي بحركة "فتح" الفلسطينية. على الرغم مما يشكله القرار من أداة نضال جديدة يمتلكها الفلسطينيون ضد الاحتلال في المحافل الدولية، غير أن "حرازين" أشار إلى وجود تخوف من أن تطول المحكمة الفلسطينيين وقياداتهم أنفسهم، لذلك يرى أنه لابد من التركيز خلال المرحلة المقبلة على التمييز ما بين حق المقاومة المشروع وتقرير المصير المضمون دوليا وفقا للاتفاقيات الدولية،-جنيف الرابعة 1949 والمادة الاولى من ميثاق الاممالمتحدة ومن الاتفاقيات الدولية للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية لعام 1966-، وما بين الجرائم المرتكبة من قبل القوة المحتلة . فور صدور قرار المحكمة الدولية بانضمام فلسطين إلى الدول الأعضاء سرعان ما خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رافضا له، وهو ما قد ينذر بإجراءات يسعى إليها الاحتلال في نظر "حرازين" من خلال احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ومنع التنقل للشخصيات السياسية مما سيلقى بظلاله على المواطن الفلسطيني حسب قوله. لا توجد ملفات محظور تداولها أمام المحكمة الجنائية طالما صنفت تحت ما ورد في المادة الخامسة والثامنة من نظام روما الأساسي حسب قول "حرازين" غير أن هناك بعض الأمور التي بحاجة الى جهد كون الاتفاقية لا تسرى إلا على الاعضاء الموقعين عليها واسرائيل دولة لم توقع على نظام المحكمة، فضلا عن وجود بعض المواد التي تمنح مجلس الامن حق تأجيل التحقيق كالمادة 16 من النظام، ولكن هذا الامر كما أكد أستاذ القانون العام والنظم السياسية لا يعفي سلطة الاحتلال من العقاب في ظل ثبوت وجود جرائم ارتكبت تدخل في اختصاص المحكمة. الأسرى الفلسطينيين أحد الملفات الممنوحة أولوية تقديمها لمحكمة الجنائيات الدولية حسب قول "عبد الناصر فروانة" مدير إدارة الإحصاء بوزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية، الذي أشار إلى أن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بدأت منذ فترة توثيق الجرائم الاسرائيلية بحق المعتقلين خلال الحرب على غزة من قتل وتعذيب واستخدامهم دروع بشرية واحتجازهم في أماكن خطرة وتهديدهم بالقتل كجزء من ملف الحرب على غزة، وكذلك توثيق الجرائم السابقة والحاضرة التي ارتكبتها إدارة السجون الاسرائيلية والعاملين فيها بحق الأسرى "وسيأتي يوم لتقدم فيه كل هذه القضايا أمام محكمة الجنايات" حسب قوله. واعتبر "فروانة" أن التوجه بقضية الأسرى الذي وصل عددهم6500 أسير بينهم 22 سيدة، و200 طفل و16 نائبا إلى محكمة الجنايات الدولية يعني التحرر من استمرار الخضوع لمنظومة القوانين والأوامر العسكرية الإسرائيلية الظالمة التي تعمل بموجبها محاكم الاحتلال. استثمار القرار بشكل جيد بشأنه وضع حد لجرائم الاحتلال أو على الأقل تقليصها كما قال "فروانة" لكنه يرى أنه لا يجب الافراط بالتفاؤل، فالانضمام للمحكمة لا يعني محاكمة الاحتلال وتقديم الملفات لا يعني البت الفوري لها، موضحا أن الانضمام مهم وتاريخ، غير أن الأكثر أهمية هو المتابعة وايجاد الدعم العربي والدولي لفتح الملفات المقدمة حتى لا توضع على الرف وداخل الأدراج، والتحقيق بشأنها دون إبطاء وهذا يتطلب جهد كبير، معتبرا أن الانضمام هو بداية الطريق نحو المحاسبة والملاحقة قائلا "فهل سنكتفي أم سنواصل نحو الوصول للانتصار الحقيقي هذا ما ستجيب عليه الفترة المقبلة".
