قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من المحامي سمير صبري، لإسقاط الجنسية المصرية عن الناشط السياسي وائل غنيم، لجلسة 26 أبريل، للاطلاع على المستندات المقدمة من وزارة الداخلية وهيئة قضايا الدولة. وقال مقيم الدعوى: إن ''غنيم'' يعمل مدير تسويق شركة جوجل في الشرق الأوسط، وقدم نفسه على أنه شخص وطني وثوري، لكن انكشف أمره وتم تحريكه من قبل قوي خارجية، وهي من قامت بحمايته ورعايته، وخصوصا أن الجهات الأمريكية هي أول من بحثت عنه، وكأنه أحد رجالهم، عندما كان في استضافة قوات الأمن المصرية لمدة 12 يوما، بينما كان الرصاص الحي ينهمر على المتظاهرين في ميدان التحرير''. وأضاف ''في يوم 25 يناير 2011، كان وائل غنيم في مقر عمله بشركة جوجل الأمريكية في مكتبها، الكائن بدبي، وسافر إلى مصر في اليوم التالي، للاشتراك في مظاهرات الجمعة في 28 يناير، بعد أن بدا للجميع أن المظاهرات قد ازدادت حميتها، إلا أن سفره كان فجأة وبسرية كاملة، دون أن يقول لزملائه في العمل، أو يتصل بوالده الذي يعمل في السعودية، ويخبره أنه سيشترك في المظاهرات''.