كشفت التحقيقات في قضية مقتل محمد الجندي، أن الوفاة ناتجة عن حادث سيارة مجهولة، وليست نتيجة تعذيب بدني، وانتهت النيابة إلى قيد القضية جنحة قتل خطأ، وحفظها مؤقتًا لعدم معرفة الفاعل، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري للوصول إليه. وفيما يتعلق بمقتل شيماء الصباغ، أكدت التحقيقات وفاتها إثر طلق ناري "خرطوش خفيف"، من أحد ضباط الشرطة، ووجه له النائب العام جريمة الضرب المفضي إلى الموت، وتمت إحالته إلى الجنايات. كما أحالت منظمي المظاهرة من أعضاء حزب التحالف الشعب الاشتراكي أحالتهم إلى المحاكمة الجنائية لمخالفتهم قانون المظاهرات.