حذر الاتحاد العام للغرف التجارية أي شركة من التعامل بيعًا أو شراءً في السوق المصري بأي عملة بخلاف الجنيه المصري طبقًا للمادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004، وبالقانون رقم 93 لسنة 2005. وأكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد خلال بيان له اليوم الثلاثاء - تلقى مصراوي نسخة منه - أن القانون واضح حيث ينص على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعًا في مجال السلع والخدمات بالجنيه المصري عدا النولون البحري. وناشد الوكيل كافة المتعاملين بإبلاغ الاتحاد عن أية مخالفات حيث سيتخذ الإجراءات القانونية الواجبة في هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه آن الأوان لإعادة الانضباط للسوق المصري والاحترام الواجب للعملة الوطنية. وفي سياق آخر، أشار الوكيل إلى أن الاتحاد العام للغرف التجارية يتابع عن كثب تطور تنفيذ التعليمات النقدية الجديدة الخاصة بسعر الصرف مع كافة الجهات المعنية، وأن هناك انفراجة واضحة في توفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مستلزمات الإنتاج من مواد خام ومكونات للمصانع، وكذا السلع الرئيسية للسوق المصري. وأكد أن الأجهزة الفنية بالغرف التجارية واتحادها العام تعكف على رصد تطور آثار تلك التعليمات ووضع الآليات التي تدعمها وتضمن نجاحها مما سيكون له أثر إيجابي واضح على الاقتصاد المصري. وأوضح الوكيل أنه خلال الفترة الوجيزة القادمة سيتم استكمال ذلك بتوفير النقد الأجنبي لكافة السلع ليشهد السوق المصري انسياب لسلاسل الإمداد لقطاعات الصناعة والتصدير والاستيراد والخدمات الداعمة لهم من نقل ولوجستيات في ضوء هذه السياسات النقدية. وكان مستوردون وتجار هاجموا خلال اجتماع لهم مساء أمس الاثنين بمقر غرفة القاهرة التجارية قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للإيداع بالدولار 50 ألف دولار شهريًا، مشيرين إلى أن القرار عطل حركة الاستيراد في مصر، وأوقف مصالحهم ومصالح عمالهم، وأدى إلى تأثر سمعة المستوردين المصريين بسبب عدم قدرتهم على تحويل قيمة البضائع المستوردة خاصة التي وصلت للموانئ قبيل صدور القرار.
