حذر أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اى شركة من التعامل بيعا أو شراء فى السوق المصرى بأى عملة بخلاف الجنية المصرى طبقا للمادة 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد والمعدل بالقانون رقم 162 لسنة 2004 وبالقانون رقم 93 لسنة 2005. وأشار الوكيل، إلى أن القانون واضح حيث ينص على ان يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءا وبيعا فى مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى عدا النولون البحرى، وناشد الوكيل فى بيان له اليوم الثلاثاء،كافة المتعاملين بإبلاغ الاتحاد عن اى مخالفات حيث سيتخذ الإجراءات القانونية الواجبة فى هذا الشأن. وأكد الوكيل، انه ان الأوان لإعادة الانضباط للسوق المصرى والاحترام الواجب للعملة الوطنية وفى سياق اخر اشار الوكيل ان الاتحاد العام للغرف التجارية يتابع عن كثب تطور تنفيذ التعليمات النقدية الجديدة الخاصة بسعر الصرف مع كافة الجهات المعنية وان هناك افراجة واضحة فى توفير النقد الأجنبى اللازم لاستيراد مستلزمات الانتاج من مواد خام ومكونات للمصانع وكذا السلع الرئيسيى للسوق المصرى. وأكد على أن الأجهزة الفنية بالغرف التجارية واتحادها العام تعكف على رصد تطور اثار تلك التعليمات ووضع الاليات التى تدعمها وتضمن نجاحها مما سيكون له اثر ايجابى واضح على الاقتصاد المصرى. وأوضح بان الفترة الوجيزة القادمة سيتم خلالها استكمال توفير النقد الاجنبى لكافة السلع ليشهد السوق المصرى انسياب لسلاسل الإمداد لقطاعات الصناعة والتصدير والاستيراد والخدمات الداعمة لهم من نقل ولوجيستيات فى ضوء هذه السياسات النقدية.
