شهدت المحكمة الدستورية اليوم، قبل الحكم في الطعون المطالبة ببطلان قانون الانتخابات، وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية، حضورا مكثفا لوسائل الإعلام والصحفيين والمحامين. وسادت أجواء هادئة محيط المحكمة الدستورية وتواجد أمني واحتجز الأمن الموبايلات الخاصة بالمراسلين الإعلاميين والسماح لهم باللاب توب فقط. وصلت هيئة المحكمة الدستورية العليا؛ لإصدار حكمها في الطعون على قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر. كانت المحكمة تسلمت يوم الخميس الماضي 12 مذكرة قانونية وحافظة مستندات من أصحاب الدعاوى، التي تطالب بعدم دستورية القوانين المتعلقة بالانتخابات ومن هيئة قضايا الدولة ممثل الحكومة في تلك الدعاوي،