قال نجاد البرعي المحامي والناشط الحقوقي، إن قانون الجمعيات الأهلية الحالي يسخر المجتمع المدني لخدمة الدولة، وتصرّ على أن تتحكم في العمل الأهلي من خلال وزارة التضامن. وأضاف البرعي -خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"- اليوم الخميس، أن استقالة الببلاوي أعادت مشروع قانون منظمات المجتمع المدني الجديد إلى نقطة الصفر. وتابع قائلا: "هناك قطاع في الدولة يرى في التفرقة بين العمل الاجتماعي الخيري والنشاط التنموي السياسي بالمجتمع المدني". وأوضح أن الفترة الماضية شهدت تحرشات الحكومة بمنظمات المجتمع المدني، لافتاً النظر إلى أن مصر وقعت في الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان على أن أنشطة الجمعيات الأهلية بها تحت مراقبة الحكومة، ومن الواجب على الدولة أن تراعي منظمات المجتمع المدني وتحميها. مضيفا "التعاون مع الأمن المصري ليس "سبة". وأكد أن الجهاز البيروقراطي للدولة متمثلا في وزارة التضامن يقوم بممارسة الضغوط على الجمعيات الأهلية ولابد من مراعاة ذلك في القانون الجديد. من ناحيته الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إننا نسعى إلى تغيير قانون الجمعيات الأهلية منذ عام 2007، وقد أرسلنا مسودة قانون الجمعيات الأهلية الجديدة إلى وزيرة التضامن منذ شهرين لمناقشته لكنها أرجأته لحين تشكيل البرلمان الجديد. وأكد عبدالقوي خلال حواره لبرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية "الحياة"، الخميس، إن مسودة قانون الجمعيات الأهلية لاقت ترحيب كبير من الأحزاب والنشطاء الحقوقيين. وحول قضية التمويل، قال رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية إن التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية نص عليه القانون طالما كان في إطار شرعي.. مضيفا أن الأنشطة المحظورة في قانون الجمعيات الأهلية التي تتعلق بالعمل السياسي والعسكري. وأضاف أنه سيتم تطوير صندوق تمويل الجمعيات الأهلية بزيادة موارده لدعم الجمعيات الأهلية، كما سيتم خلال ساعات الإعلان عن إعادة فتح صندوق تمويل الجمعيات الأهلية. كما أوضح من جانب آخر، أن هناك منظمات دولية تسعى إلى تمويل الدول الفقيرة والنامية وهذا يأتي في إطار القانون.. مضيفا: "لن نسمح لأي منظمة دولية بممارسة عملها داخل مصر إلا بموافقة الدولة".
