قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر بسجنهم في قضية الاستيلاء على القصور الرئاسية .. وقررت محكمة النقض بإرسال ملف القضية الي محكمة إستئناف القاهرة لتحديد جلسة لإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة عبد المجيد وعضوية المستشارين يحيي عبد العزيز عصمت معوض ومجدي تركي ومعتز زايد وعلاء الدين كمال ومحمود عبد الصمد وناصر عوض وهشام وسمي وايمن العشري وعماد محمد عبد المجيد وسكرتارية عماد عبد اللطيف احمد ممدوح. كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قضت في القضية المعروفة إعلاميا ب '' القصور الرئاسية '' بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية الدولة لإنشاء وتطوير المنشآت الخاصة به وبنجليه بالسجن المشدد 3 سنوات والسجن المشدد 4 سنوات لنجليه علاء وجمال وإلزامهم برد 21 مليونًا وتغريمهم متضامنين 125 مليونًا وإلزامهم بالمصروفات الجنائية .. وذلك بعد ان اتهمتهم النيابة العامة بأنهم فى غضون عام 2002 إلى 2011 استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيسا للجمهورية وسهّل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية ونفّذ المرؤوسون تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها. كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاولوها تزويرا فى محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011 واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة فى عدم دفع قيمة الأعمال التى تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق
