أكد مصدر قضائى، أن محكمة النقض تسلمت مذكرات أسباب الطعن المقدم من المحامى فريد الديب، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ضد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء في قضية القصور الرئاسية. وكانت المحكمة أمرت بسجن مبارك 3 سنوات، وسجن نجليه علاء وجمال 4 سنوات، وتغريمهم مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وإلزامهم برد مبلغ 125 مليونًا، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية القصور الرئاسية. وأضاف المصدر أن: هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق "مبارك" ونجليه، تقدمت بالطعن رسميا في منتصف شهر يوليو الماضى، وأودعت مذكرات أسباب الطعن لدى المحكمة خلال المدة القانونية التي حددها القانون ب60 يوما منذ صدور الحكم. يذكر أن النيابة العامة اتهمت كلا من مبارك ونجليه، بأنهم في غضون عام 2002 إلى 2011، استولى المتهم الأول بصفته موظفا عموميا "رئيس الجمهورية" وسهل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة وهى مبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و53 قرشًا من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة. وكان ذلك بأن أصدر تعليماته المباشرة إلى مرءوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقار العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث "نجلى مبارك" وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، ونفذ المرءوسون تلك التعليمات اعتقادًا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة. كما ارتكب المتهم وآخرون من موظفى الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها، تزويرا في محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002/2003 وحتى 2010/2011. واشترك نجلا مبارك مع والدهما بطريق الاتفاق والمساعدة في عدم دفع قيمة الأعمال التي تمت بالمقار العقارية الخاصة بهما من مالهما الخاص، وتم صرف قيمة الأعمال من ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية دون وجه حق.
