تحول "سوق الجمعة" بمحافظة الإسماعيلية، إلى "بؤرة تلوث"، بعدما انتشرت به تلال القمامة و"الرتش" ومياه الصرف الصحي. وتقول ليلى حسن، ربة منزل، إن السوق يعاني إهمالا لا مثيل له بعدما تم تكسير الطرق الجانبية به، وعمل تلال من الرتش والقمامة، بجانب إهمال المسؤولين إصلاح مواسير الصرف الصحي، والتي أدت إلى ظهور روائح كريهة، وانتشار الحيوانات والقوارض والبعوض، في "عز النهار"، وما يعقب ذلك من انتشار الأمراض، خاصة وأن السوق ليس بمعزل عن الكثافة السكانية بوسط المدينة. وأكد محمد عباس، بائع، أن الباعة يتصلون هاتفيا بالحي، يوميا، لإصلاح المواسير وشبكة الصرف الصحي دون جدوى، وأنهم يلجؤون إلى الحفر وردم المياه بأنفسهم، خوفا من تعطيل حركة البيع والشراء، ورغم أن تلك الحيل لا توقف الأزمة بل تزيد من خطورتها، ولكنهم يلجؤون لمثل تلك الحلول السريعة، حتى لا تفسد بضائعهم. واستنكر عبد السلام غازي، مواطن، ما يحيط بسوق الجمعة من انتشار باعة جائلين وكأنهم أقاموا داخل السوق سوقًا آخرا، أثر على حركة البيع والشراء للباعة الأساسيين وتسبب في اندلاع أكثر من تشاجره، يستخدمون فيها الخرطوش والأسلحة البيضاء، مشيرًا إلى أن قيام الباعة بإغلاق الطرق المؤدية إلى المقابر سواء مقابر المسلمين أو المسيحيين، ما تسبب في وجود حالة من الاختناق لدى الأهالي، مطالبين شرطة الإشغالات بالنزول وقمع مثل تلك التعديات. هدى صاوي، مهندسة، أكدت أن الأسواق العشوائية وما ترتب على انتشارها من احتلال الشوارع الرئيسية ولا سيما شارع الثلاثيني، والذي يعد من أهم الشوارع المرورية الرئيسية بالمحافظة، أصبح أمرا لا يحتمل، خاصة مع تسببها في إصابة الحركة المرورية بالشلل التام، وأصبحت شوارع الإسماعيلية النظيفة في قبضة من وصفتهم ب"الخارجين على القوانين المنظمة للدولة"، مطالبة الأجهزة التنفيذية بعقد لقاء موسعا مع ممثلين عنهم واتخاذ خطوات إيجابية نحو عودة الهدوء والاستقرار للشارع. من جانبه أكد اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعيلية، موافقة رئيس مجلس الوزراء على اعتماد 10.7 مليون جنيه لتطوير سوق الجمعة العشوائي، بناء على الطلب الذي تقدم به بشأن توفير مبلغ 12 مليون جنيه لتطوير السوق. وأضاف المحافظ أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية بالمحافظات، وبناء على المذكرة المقدمة من وزارة التنمية للتطوير الحضاري والعشوائيات إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة على خطة العمل لتطوير سوق الجمعة وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع كدعم اجتماعي للمحافظة لا يرد. وأشار القصاص إلى أنه اعتماد استراتيجية تطوير سوق الجمعة في نفس المكان واستغلال الأراضي الفضاء أمام المول التجاري المجاور للسوق، لإنشاء وحدات بيع جديدة تستوعب جميع البائعين، لإنشاء 388 محلا تجاريا جديدا، منهم 56 محلا 3 أمتار في 3 أمتار. وكذلك 332 محلا 4 أمتار في 3 أمتار وتجهيز 520 فرسة بمسطح 5 أمتار مربعة للفرشة ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل لعدم الإضرار بالباعة الحاليين، ويشمل مشروع التطوير تنفيذ أعمال إزالة الوحدات المتهالكة ومد وتوصيل المرافق والخدمات وتنفيذ برامج اجتماعية واقتصادية جديدة بالمنطقة. وأوضح أنه سيتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال 14 شهرا، وتم إعداد بدائل لتطوير السوق وعرضها على الباعة الجائلين واختيار التصميم الأمثل لتطوير السوق، لافتا إلى أنه جار التنسيق بين المحافظة ووزارة الدولة للتطوير الحضاري والعشوائيات للبدء في التنفيذ.