أعلنت شركة دانة غاز، الشركة الإماراتية العاملة في مجال الغاز الطبيعي، اليوم الأحد استلامها من الحكومة المصرية مبلغ 220 مليون درهم إماراتي (60 مليون دولار) من مستحقاتها المتأخرة، ما يمثل 28 بالمئة من إجمالي الدفعات المتأخرة للشركة والتي تبلغ حالياً 778 مليون درهم (212 مليون دولار). وقالت الشركة خلال بيان لها نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد إنه تم استلام 10 مليون بالدولار الأمريكي، والباقي بما يساويه بالجنيه المصري، وأنها سوف تستخدم هذه المبالغ لتغطية التزامات الشركة تجاه القطاع، وتمويل استثمارات الشركة وتكاليف الإنتاج في مصر. وأشارت إلى أن الشركة وقعت خلال وقت سابق من العام 2014، اتفاقية هامة لزيادة إنتاج الغاز مع الحكومة المصرية، والتي تتيح للشركة زيادة إنتاج الغاز بشكل كبير واسترداد مستحقاتها المتأخرة على مراحل خلال 3 سنوات. ولفتت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية تتيح الاستثمار في برنامج التطوير السريع لزيادة الإنتاج من المستوى الحالي الذي يبلغ حوالي 40 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً ضمن رخص التطوير المجاورة التابعة لدانة غاز في دلتا النيل، وأنه بموجب الاتفاقية، سوف تقوم الشركة بمصر ببرنامج عمل طويل المدى على فترة سبع سنوات، ويبدأ العمل في المشروع خلال الأشهر المقبلة، وبدء المبيعات الأولى من الإنتاج الإضافي من المكثفات بعد الانتهاء من ربط الآبار حسب برنامج العمل المتفق عليه. ويُقدَّر أن يصل مجموع الإنتاج خلال الفترة المذكورة إلى حوالي 270 مليار قدم مكعب من الغاز، ومن 8 إلى 9 مليون برميل من المكثفات، بالإضافة إلى حوالي 450 ألف طن من غاز البترول المسال، ومن المتوقع أن تصل ذروة الإنتاج اليومي في عام 2017 إلى حوالي 160 مليون قدم مكعب من الغاز، و 5600 برميل من المكثفات. وفي إطار المحادثات المتواصلة التي تجريها الشركة مع الحكومة المصرية للتوصل إلى حلّ بشأن المستحقات المتأخرة، أعلنت الشركة أنها تمكنت من رفع طاقتها الإنتاجية حيث بلغ متوسط معدل إنتاج عمليات الشركة في مصر من الغاز وغاز البترول المسال والمكثفات والنفط الخام خلال عام 2014 حوالي 40 ألف برميل من النفط المكافئ يومياً، أي بزيادة وصلت نسبتها إلى 8 بالمئة عن متوسط إنتاجها خلال عام 2013.
