الجمارك تتخذ إجراءات لحل مشكلة تكدس الشحنات الواردة من الصين

وافق الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك، على الإفراج بنظام أمانة وقطعي عن الرسائل الواردة من الصين والمكدسة بميناء العين السخنة، نتيجة اعتراض بعض المستوردين على تطبيق منشور الأسعار الاسترشادية الذي أصدرته مصلحة الجمارك مؤخرًا، والذي تضمن أسعار عدد من السلع الأكثر ورودًا من الصين بالاعتماد على مؤشرات أسعارها بالمصانع الصينية.
وقال ''عبد العزيز'' عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، إنه سيتم تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع تلك الشحنات، بحيث يتم رد المبالغ المسددة بالزيادة في حالة قبول تظلمات المستوردين، إلى جانب النظر في حالات السلع التي لم يشملها المنشور، بحيث يضمن حقوق الخزانة العامة دون الإضرار بمصلحة المجتمع التجاري.
وأشار خلال اجتماعه مع وفد من غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة، لبحث مشكلات تكدس الشحنات الواردة من الصين بالعين السخنة، إلى أنه أصدر تعليمات بتطبيق هذه التيسيرات أيضًا على الشحنات المتواجدة بمينائي السويس ودمياط.
وأضاف أن مصلحة الجمارك تتعاون في سبيل تحقيق هذه الأهداف مع جميع شركاء مصر التجاريين خاصة الصين، والتي تم الاعتماد عليها في إصدار منشور بأسعار استرشادية لأهم السلع التي ترد منها، وذلك بعد ملاحظة أن الفواتير المقدمة لسلطات الجمارك عن هذا السلع تقل الأسعار الواردة بها بصورة كبيرة أحيانًا تصل إلى 10 بالمئة فقط من القيمة الحقيقية، وهو ما يمثل تهربًا واضحًا من سداد حقوق الدولة.
وبين عبد العزيز أن وفد من الجمارك زار الصين مؤخرًا، حيث تفقد عدد من المناطق الصناعية بها وحصل على الأسعار الحقيقية لأهم السلع التي ترد لمصر ومن الشركات المصدرة للسوق المصرية تحديدًا.
وحول ما آثاره وفد الغرفة التجارية بالقاهرة من تخوف من تطبيق الأسعار الاسترشادية الجديدة على جميع السلع، دون مراعاة لتفاوت الأسعار طبقًا لاختلاف الجودة، أكد مجدي عبد العزيز أن مصلحة الجمارك حريصة على مراعاة وجود تفاوت في الأسعار حسب الجودة، كما أن هيكل التعريفة الجمركية نفسها يراعي وجود مستويات مختلفة لدرجة التصنيع ففي كل بند جمركي هناك 5 مستويات للتعريفة تبدأ من المادة الخام ومستلزمات الإنتاج وصولًا إلى المنتج النهائي.
وطالب من وفد الغرفة التعاون مع سلطات الجمارك لإعداد دراسات قطاعية لكل قطاع صناعي لتحديد الأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع المتداولة بما يحقق التوازن بين حق الدولة وحقوق الصناعة الوطنية من جهة وحقوق المستوردين من جهة أخرى.
ومن جانبه، أكد إبراهيم العربي حرص المجتمع التجاري على استقرار أوضاع الاقتصاد المصري من خلال مكافحة الممارسات غير المشروعة، وإرساء المنافسة العادلة والشريفة والتي تحمي في ذات الوقت الصناعة الوطنية مع تحقيق مصالح المستهلك في الحصول على سلع بأسعار مناسبة وجودة عالية.
وطالب بتطبيق أي قرارات تنظيمية بصورة تدريجية مع منح مهلة للمجتمع التجاري لتوفيق أوضاعه مع ضوابطها، على أن تطبق على الرسائل التي سيتم التعاقد عليها بعد صدور القرارات وليس التي تم شحنها بالفعل ووصلت للموانيء المصرية.
وأوضح أن هناك مواسم بالخارج تشهد تخفيضات كبيرة على الأسعار خاصة للسلع التي تعتمد على التصميمات التي تتغير بطبيعة الحال بصورة سنوية، وهو ما يجب مراعاته عند تقدير الرسوم الجمركية.
وردًا على هذه المطالب، أكد رئيس الجمارك أنه سيتم مراعاة هذه التغيرات السعرية المرتبطة بمواسم التخفيضات الموسمية وأيضًا تدرج مستويات الجودة