أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن حجم تعاقدات الصندوق الاجتماعي للتنمية مع البنوك خلال شهري نوفمبر وديسمبر بلغ 660 مليون جنيه لإقراض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية والتجارية. ووفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة إن الصندوق يستهدف خلق مشروعات تتيح الآلاف من فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات، وإن الصندوق نجح في التعاقد مع 4 بنوك خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014 شملت بنوك القاهرة، والأهلي المصري، والمصرف المتحد، والتعمير والإسكان. ولفت إلى أن هذه التعاقدات تستهدف تغطية الاحتياجات التمويلية للمشروعات الصغيرة، وشراء الآلات الجديدة والمستعملة المحلية والمستوردة، وتمويل رأس المال العامل، وتمويل التجهيزات الخاصة بتمويل تلك المشروعات، وتمويل المشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستواها. وأشار عبد النور إلى أنه يوجد أكثر من 6 بنوك يجري التفاوض معها تشمل بنك ناصر الاجتماعي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، وبنك مصر، وبنك الاستثمار العربي، وقطر الوطني الأهلي، والاتحاد الوطني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام عدد من العقود المتنوعة لتوفير التمويل المناسب للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال المرحلة المقبلة. وأضاف أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من شركاء التنمية منها صندوق خليفة الإماراتي لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 200 مليون دولار يستهدف تنفيذ سلسلة متكاملة من المشروعات التنموية متناهية الصغر من خلال الصندوق الاجتماعي للتنمية، بجانب التعاون مع الوكالة الفرنسية لتمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل يصل إلى 80 مليون يورو لتنفيذ 1249 مشروع صغير ويوفر حوالي 6 آلاف فرصة عمل، وتوفير 50 ألف فرصة عمل في مجال المشروعات متناهية الصغر. وأوضح عبد النور أنه تم توقيع 5 عقود للتمويل مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 25 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات ترميم وصيانة الوحدات الاجتماعية بمحافظات الفيوموأسيوط وقنا وسوهاج والوادي الجديد وذلك لرفع قدراتها وتحسين مستوى خدماتها للمواطنين، وتوقيع عقدين مع وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بقيمة 41 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تأهيل منازل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بمحافظة سوهاج. ومن جانبها، قالت سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية إن الصندوق نجح خلال شهري نوفمبر وديسمبر في توفير السيولة النقدية اللازمة بالتعاون مع شركاء التنمية من البنوك والمؤسسات الدولية لتنمية وتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمساهمة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية وتدريب الشباب. وأشارت سليمان إلى التعاقدات التي أبرمها الصندوق للمشروعات الصغيرة والمتناهية مع شركاء التنمية والتي ستساهم في تمويل حوالى 63 ألف مشروع وتتيح 79 ألف فرصة عمل، إلى جانب 11 تعاقداً لمشروعات البنية الاساسية والتنمية المجتمعية بقيمة 11 مليون جنيه ستوفر 273.4 ألف فرصة عمل يومية. ولفتت إلى وجود عدد من الخدمات الفنية التي ساهم الصندوق في تقديمها لعملائه خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2014، والتي شملت إصدار التراخيص للمشروعات من خلال 33 مركزًا للشباك الواحد على مستوى جميع المحافظات أصدرت 1178 رخصة نهائية، و1509 رقم قومي للمنشأة، و241 سجل تجاري، و585 بطاقة ضريبية وتسويق منتجات المشروعات الصغيرة من خلال تنفيذ معرض بالتعاون مع شركاء التنمية وداخل المحافظات اشترك فيها 37 عارضًا حققوا مبيعات بقيمة حوالي مليون جنيه. وتشمل هذه الخدمات أيضًا تسجيل 515 مستفيد من جميع المحافظات بالجهات الحكومية لتفعيل بند 10 بالمئة من المشتريات الحكومية، وتسجيل 18 مستفيدًا بالسلاسل التجارية، وتطبيق خدمة ال ''بار كود'' ل11 من العملاء، كما تم عقد صفقات تكامل بين المشروعات ل 24 صفقة، بجانب ترشيح 45 مشروعًا للحصول على فرص تصدير. ونوهت إلى أن هذه الخدمات تشمل أيضًا تحديث 56 دراسة جدوى استرشادية للمشروعات الصناعية والزراعية ورفع القدرات الفنية من خلال التدريب المتخصص، وتقديم خدمات استشارية لأصحاب المشروعات لعدد 425 مستفيد، وتدريب عملاء ريادة أعمال ل 168 متدرب/ مدرب من خلال 8 دورات تدريبية. وقالت سليمان إنه تم توقيع بروتوكولات مع صندوق الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة استكمالًا لباقي المحافظات، حيث تم تحقيق 30 ألف بطاقة في محافظة أسيوط وحوالي 13 ألف في محافظة القليوبية بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة للمرأة بهدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وتأهيل السيدات لبدء مشروعات صغيرة في كافة المجالات بقيمة مليون و352 ألف جنيه. وفي إطار هذه التنمية، تم أيضا توقيع بروتوكول مع شركة ''فيزا إنترناشيونال'' وذلك لدعم وتشجيع الإدماج المالي ورفع الكفاءة في قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال دعم الصندوق في إصدار بطاقات ائتمان لعملاء الصندوق ودعم وتفعيل وتشجيع التجارة الإلكترونية لأصحاب تلك المشروعات. وأضافت أن الصندوق قام بدعم خدمة الشباك الواحد ونقل الخبرة في تقنيات إتاحة دفع العملاء لرسوم الخدمات المقدمة بتلك الوحدات إلكترونيًا، وتقديم برامج توعية مشتركة لزيادة الوعي، وبرامج تدريب تستهدف عملاء الصندوق بهدف التعرف على المزايا من المدفوعات الإلكترونية، إلى جانب تقديم حملات تسويق مشتركة على المستوى المحلي والدولي لتعزيز قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتثقيف المستهلكين بالمدفوعات الإلكترونية عبر الانترنت، ونشر ثقافة أهمية التجارة الإلكترونية. وأوضحت أمين الصندوق الاجتماعي أن هناك عددًا من البروتوكولات ومذكرات التفاهم التي تجري التنسيق مع شركاء التنمية لتوقيعها خلال المرحلة المقبلة منها هيئة الخدمات الحكومية بهدف تمكين المشروعات الصغيرة من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية، وصندوق التمويل العقاري وذلك من خلال المشاركة في مشروع ''افرش بيتك'' حيث أن الصندوق الاجتماعي لديه قاعدة متميزة من أفضل منتجي الأثاث في مصر مما يعد إضافة قوية للمساهمة الفعالة للصندوق في المشروع القومي للإسكان تأكيداً لدور الصندوق التنموي والاجتماعي. ولفتت إلى تنسيق الصندوق لتوقيع مذكرة تفاهم مع مركز تحديث الصناعة بهدف العمل على تنمية وتمويل المشروعات الصغيرة وتحويلها إلى مشروعات متوسطة، وتنمية التجمعات الإنتاجية الصناعية والحرفية، وتنمية سلاسل القيمة للصناعات المصرية الواعدة. ونوهت سليمان إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس التدريب الصناعي بهدف الحد من البطالة وتحقيق التمكين الاقتصادي للشباب من خلال تنفيذ برامج مشتركة لتأهيل الفئات المستهدفة من رواد الأعمال لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة، وتأهيل فريق العمل لديهم فنيًا وفقًا لاحتياجات المشروعات في القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة. ونبهت إلى التعاون مع المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة بهدف التعاون المشترك لاستغلال إمكانيات المراكز التكنولوجية التابعة لمجلس التكنولوجيا والابتكار في تقديم حزمة من الخدمات والاستشارات الفنية للمشروعات الصغيرة في المجالات المختلفة.
