أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس المجلس، الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المقامة من شحاتة محمد شحاتة، المحامي، والتي طالب من خلالها، بإغلاق مقار منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' وجميع المنظمات الأجنبية التي تعمل في مصر بدون ترخيص، لجلسة 27 يناير المقبل. جاء ذلك في الدعوى التي حملت رقم 76972 لسنة 68 ق، واختصم كلا من رئيس الوزراء ووزير التضامن بصفتيهما القانونية. وذكرت الدعوى أنه قبل ثلاثة أيام فقط من مرور عام على قيام الشرطة بفض اعتصام رابعة والنهضة فوجئنا بقيام منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' الأمريكية بإصدار تقرير غير طيب النوايا عن هذه الأحداث، ورغم أن هناك الكثير من الشكوك التي تدور حول توقيت إصدار هذا التقرير في الذكرى السنوية للأحداث بهدف التأثر على صورة مصر. وأضافت الدعوى أن منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' هي منظمة مجتمع مدني أمريكية ومقرها في مدينة نيويورك وتتخذ لها فروعًا في العديد من دول العالم ومصادر تمويلها غير معلومة وغير معلنة، ما يثير الشكوك حول أوجه الإنفاق التي تنفقها على أنشطتها وحجم المنح التي تمنحها للمنظمات الصغيرة في الدول التي تمارس فيها عملهم