مازال الغموض يكتنف مصير محطة مترو السادات التي تعد بمثابة '' آلة الزمن '' للمصريين، منذ أن أغلقت يوم 14 أغسطس 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من قِبل قوات الأمن، حيث تساعد المحطة في تقليل المدة الزمنية وتخفيف حدة الزحام عن ركاب أشهر وأرخص وسيلة نقل في مصر، ومنذ أن أغلقت محطة السادات ولا زالت معاناة الركاب تجدد بين يوم واخر وتزداد مطالبهم بضرورة فتح المحطة الي مر على إغلاقها نحو عام ونصف. ''التخبط والتضارب'' هو سمة تصريحات المسؤولين، خاصة إذا كانت حول فتح محطة السادات أو رفع تذاكر المترو، حيث صرح وزير النقل المهندس هاني ضاحي في تصريحات سابقة بأن محطة مترو السادات سيتم فتحها قبل بدء الدراسة بأيام وأن قرار الفتح رهن قوات الأمن. واستمرارًا لحلقة تضارب التصريحات قال علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة مترو الأنفاق في تصريحات سابقة، إنه سيتم تشغيل محطة مترو السادات (ميدان التحرير) كمحطة تبادلية بعد التنسيق مع الجهات الأمنية. وقال فضالي إنه سيتم التعاقد مع شركة خاصة بإغلاق جميع مخارج المحطة المؤدية لميدان التحرير بألواح صاج على أن يكون دور المحطة هو التيسير على المواطنين في التغيير ما بين الخطين الأول والثاني لحين فتحها بالكامل وتأمين حركة الركاب. غير أن محطة السادات لازالت مغلقة حتى الآن ولن يصدر قرار بفتحها إلا من خلال جهة سيادية. أما رفع سعر تذكرة المترو، فقد أوضح هاني ضاحي وزير النقل، أن أسعار التذاكر سترتفع بعد تقديم خدمة مميزة، وعقب توريد 20 قطار مميز مطلع العام المقبل، وانتظام الخط الثالث وستكون بشكل منطقي، وبشكل لا يؤثر على محدودي الدخل. ورفض الوزير أن يحدد نسبة ارتفاع الأسعار المتوقعة، مشددًا على أنه إذ استمر انخفاض الإيرادات مقارنة بالمصروفات، فإن قطاع المترو مهدد بما وصفه ''مشكلة كبيرة''. غير أن المكتب الإعلامي لوزارة النقل عاد ونفى صحة ماتردد بشأن تحديد أسعار محطات المترو ورفعها في يناير المقبل. وقال المكتب الإعلامي، إن مانشر مجرد تكهنات واجتهادات صحفية وأن موقف وزارة النقل بخصوص رفع أسعار التذاكر سيصدر عبر بيان رسمي لأن مثل هذه الأخبار الهامة لاتصدر عن مصارد مجهولة وغير معروفة. وأوضح أن الوزارة ستناقش دراسة رفع أسعار التذاكر في يناير وليس إقرار السعر الرسمي كما نشر. وفي السياق ذاته، قال أحمد عبدالهادي المتحدث باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق لمصراوي، إن ثمن تذكرة المترو لم يتغير وهو سعر ( جنيهًا واحدًا ) مشيرًا إلى أن الشركة لاتتحرك إلا بإذن أو تعليمات رسمية برفع التذكرة. وكشف مصدر بهيئة الأنفاق، أن قرار رفع التذاكر ليس من اختصاص وزارة النقل وحدها وأن القرار مرهون بإشارة وتعليمات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.
