أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مصر تقوم حاليًا على خلق أقطاب للنمو من خلال إقامة عدة مشروعات قومية لخدمة المواطنين لرفع مستوى معيشتهم والقضاء على مشكلة البطالة حيث أن هناك بطالة كبيرة بين الشباب وخاصة المتعلمين وهي بطالة الأفضل ولديهم طاقة كبيرة غير مستغلة. ووفقًا لبيان لوزارة التموين اليوم الأربعاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال حوار مفتوح عقده مع طلبة وأساتذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن من هذه المشروعات المشروع القومي لإنشاء المركز اللوجستي العالمي للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذي سيقام في محافظة دمياط حيث يهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي للحبوب لتأمين السلع الغذائية والحبوب لمصر والتصدير لدول المنطقة وتوفير الآلاف من فرص العمل. وأضاف أن المشروع سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبرى للاقتصاد المصري، وينشئ بنية أساسية تتناسب مع المعايير العالمية حيث يتضمن إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة في 3 مناطق تحقق زيادة في الطاقة التخزينية من 2.5 إلى 7.5 مليون طن، وأرصفة بحرية ونهرية، وأيضًا 5 مناطق استثمارية صناعية لإنتاج واستخلاص الزيوت والصابون والفركتوز والأعلاف والسكر والدقيق. وأشار الوزير إلى أنه تم تخفيض التكلفة الاستثمارية للمركز اللوجستي من 15 مليار جنيه إلى 13 مليار جنيه من خلال عمل تصميمات متميزة لاستخدام تكنولوجيا متقدمة من أجل تحقيق أقصى استفادة من المشروع، وتقليل التكلفة لصالح جوانب أخرى بالمشروع، وأن عددًا كبيرًا من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب وشركات عالمية تقدموا للمشاركة والاستثمار في هذا المشروع وذلك من عدة دول عربية منها الإمارات والسعودية والسودان، وأيضًا من أمريكا وكندا وإيطاليا وروسيا وسلوفينيا وغيرها. ونوه إلى أن منظومتي الخبز والسلع التموينية حققت للمواطنين الديمقراطية الاقتصادية بعد أن تم تحقيق الديمقراطية السياسية لهم حيث أصبح من حق المواطن اختيار السلع التي يحتاجها والبقال والمخبز الذي يشتري حاجاته منه، والمبلغ الذي يدفعه، والكميات التي يرغبها، وأن منظومة الخبز أتاحت دعمًا إضافيًا للمواطن من خلال فارق نقاط الخبز الذي يحصل بموجبه على سلع غذائية مجانية مقابل توفيره في استهلاك الخبز. ولفت الوزير إلى أن المنظومتين أدت إلى إدخال 50 ألف صاحب مخبز وبقال تمويني ضمن النشاط الرسمي حيث أصبح لهم حسابات في البنوك ويتم التعامل معهم من خلالها وتم ربطهم إلكترونيًّا بالموردين، وأصبح إجمالي قيمة السلع التي يتم تداولها شهريًا تصل إلى مليار جنيه والتي أحدثت انتعاشًا كبيرًا لدى قطاع التجارة الداخلية، وزيادة فرص العمل، وتنشيط مصانع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية واستغلال طاقتها القصوى في الإنتاج وتعظيم أرباحها بما عاد بالنفع على العاملين فيها. وأكد أنه جاري حاليًا تطوير الشون الترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة، وسيتم الانتهاء منها في شهر مارس القادم لاستقبال محصول القمح المحلي الجديد حيث سيتم تخزين القمح بالطرق الحديثة في شون مغلقة بعد فرزه وتنقيته للتخلص من الشوائب وتجفيفه، وربط هذه الشون بالمركز اللوجستي العالمي للحبوب مع إقامة عدد من البورصات السلعية واستغلال النقل النهري بعد تحديثه في نقل الأقماح والحبوب حيث يوفر 50 بالمئة من تكلفة النقل. وأوضح الوزير أنه يتم حاليًا تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية البالغ عددها حوالي 43 شركة حيث تم تحويل عدد كبير من هذه الشركات من خاسرة إلى رابحة من خلال تحديث الآلات واستخدام تكنولوجيا حديثة في التصنيع مما أدى إلى جودة منتجاتها والمنافسة مع المنتجات المماثلة في السوق المصري وقيام بعضها بالمشاركة في المعارض الخارجية والتصدير للدول المحيطة. وشهد الحوار المفتوح الدكتور عز الدين أبو ستيت نائب رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.
