الصورة الضبابية تغيم على المشهد السياسي الحالي، لم يتبق إلا الدعوة إلى الانتخابات البرلمانية الاستحقاق الأخير الذي حددته خارطة الطريق التي صدرت عقب ثورة 30 يونيو وعزل الرئيس الأسبق محمد مرسي. خارطة الطريق التي أعلنها وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي – الرئيس الحالي – في 3 يوليو 2013 وورائه القوى السياسية والدينية، استندت على 3 استحقاقات أولها تعديل دستور 2012، واجراء الانتخابات البرلمانية تعقبها الانتخابات الرئاسية. انتهى الاستحقاق الأول وتم وضع دستور جديد تم اعتماده في 16 يناير 2014، وبموجبه بحسب المادة 229 تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور، إلا أن المادة 230 زجت بالانتخابات الرئاسية كطرح بديل يجوز تقديمه على الانتخابات البرلمانية. ونصت المادة على أنه ''يجرى انتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تبدأ اجراءات الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور''. تعديل خارطة الطريق وفي 26 يناير أي بعد إقرار الدستور ب10 أيام، أعلن الرئيس المؤقت عدلي منصور في كلمة للشعب عن قرار تعديل خريطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بعد اجراء مشاورات مع غالبية طوائف المجتمع وقواه السياسية والتيارات لتعديل خارطة المستقبل. وبين مؤيد ومعارض لتعديل خارطة الطريق، تمت الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية على أن تجرى في مايو وفاز فيها باكتساح المشير عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع المستقيل وتم تنصيبه في يونيو الماضي. تشكيل لجنة الانتخابات وفي 15 يوليو الماضي، أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، والتي ستباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب؛ والتي لن تستطيع البدء في أي إجراءات قبل إصدار قانون تقسيم الدوائر. وانتظرت القوى السياسية وكذلك اللجنة إصدار الحكومة لقانون تقسيم الدوائر أكثر من 3 اشهر إلى أن جاءت الحكومة في 14 أكتوبر الماضي بقرار بتشكيل لجنة لتقسيم الدوائر الانتخابية. تقسيم الدوائر وانتهت وزارة العدالة الانتقالية من تشريع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية الأسبوع الماضي ووسط استياء الأحزاب لصدور مسودة القانون على غير رضاهم مؤكدين أنها تكرس لهيمنة رجال الأعمال والعائلات وعودة برلمانات ما قبل ثورة 25 يناير، ومن الممكن أن يتم الطعن عليه دستوريا الأمر الذي قد يستغرق وقتا طويلا. واعتبر الدكتور وحيد عبدالمجيد، في تصريح سابق لمصراوي، أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المسئولة أمام التاريخ عن هذا التأخر وسيحاسبها التاريخ على عدم القيام بدورها فيما ينص عليه الدستور في اجراء انتخابات برلمانية فيما تضمنته خارطة المستقبل، لكن ما أعرفه هناك خطأ جسيم يترتب على عدم تحديد موعد لإجراء الانتخابات، وأن هناك إخلالا بالدستور ومخالفة صريحة له بالتأخر عن إعلان موعد الانتخابات البرلمانية.
