انتهت لجنة تقسيم الدوائر الانتخابية من المشروع الكامل للقانون لعرضه على رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، بعد إقراره في اجتماع مجلس الوزراء غدًا الاثنين. وجاء نص القرار الذي أعده وزير العدالة الانتقالية رئيس اللجنة، على النحو التالي: ''قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم. لسنة 2014 في شأن تقسيم دوار انتخابات مجلس النواب بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وعلى القرار بالقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتي نصه : المادة الأولى : تسرى احكام هذا القانون على اول انتخابات لمجلس النواب تجرى بعد نفاذ أحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلي لها، ويلغي كل ما يخالف أحكامه. المادة الثانية: تقسم جمهورية مصر العربية الى مائتين واثنتين وثلاثين دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم الى اربع دوابر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم . المادة الثالثة : تحدد مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها ،ولكل محافظة ،طبقا للجداول الموافقه ،بما يكفل التمثيل العادل للسكان والمحافظات والمتكافيء الناخبين . المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره''. وأرفقت اللجنة القرار مذكرة إيضاحية لمشروع قرار بقانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب جاء على النحو التالي: ''صدر القرار بقانون رقم 46 لسنة 2014 في شأن مجلس النواب، مقررا تشكيل أول مجلس نواب بعد العمل بالدستور الصادر في 18 يناير 2014 من 540 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، بواقع 420 مقعدا بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة، علي أن تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وينتخب عن مل دائرة منها عدد الاعضاء الذي يتناسب وعدد السمان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين، علي أن يحدد قانون خاص عدد ونطاق ومكونات كل منها. وتنفيذا لذلك، قام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قراره رقم 1833 لسنه 2014 بتشكيل لجنة قومية برئاسة وزير العدالة الانتقالية ومجموعة من الخبراء الوطنيين، لتولب مهمة اعداد مشروع قرار بقانون لتقسيم الدوائر. وقد تولت اللجنة إعداد مشروع القانون المرافق ليشمل تقسيم الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، إلى 232 دائرة بالنظام الفردي وعدد 4 دوائر للانتخاب بنظام القوائم، وتم الاعتماد في إعداد هذا التقسيم على البيان الرسمي لعدد السكان بالدولة وإمداد أجهزتها بمختلف الإحصائيات ، وبيان أعداد الناخبين المسجلين بقاعدة بيانات الناخبين من اللجنة العليا للانتخابات. وقد جرى إعداد جداول تبين عدد ومكونات الدوائر الانتخابية، وذلك بمراعاة عدة ضوابط وعلي الاخص ما يأتي : - أن يمثل النائب في أيه دائرة من الدوائر الانتخابية ذات العدد من الناخبين الذي يمثله باقي النواب في الدوائر الاخرى لأعمال التمثيل المتكافئ للناخبين في مجلس النواب، وقد روعي أن تكون هذه الفروق بين هذه الأعداد وبين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. انضباط تقسيم الدوائر بحيث يتناسب وعدد السكان في كل دائرة من الدوائر التي تقسم اليها البلاد. عدالة تمثيل المحافظات بضمان تمثيل كل محافظات الدولة في مجلس النواب بصرف النظر عن عدد سكانها. مراعاة بعض المبررات الموضوعية التي تتفق والتوجهات الدستورية ، مثل طبيعة بعض المحافظات الحدودية أو المحرومة، واعتبارات تنوع المكونات السكانية أو تمثيل بعض المناطق التي لم تكن ممثلة من قبل ، أو لتحفيز التوطن في المجتمعات العمرانية الجديدة في ضوء الوزن النسبي للمقعد، ومراعاة التقسيم الاداري المعتمد والمعمول به حاليا، وعدم استقطاع أجزاء من المكونات الإدارية للدوائر الانتخابية وكذلك مراعاة التجاوز الجغرافي للمكونات الادارية داخل هذه الدوائر. هذا ويتشرف وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية بعرض مشروع القانون المرافق ومرفقاته على مجلس الوزراء الموقر، والذي روعي فيه أخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات وقسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة صياغته، وقد وافق مجلس الوزراء الموقر على احكامه بجلسته المنعقدة بجلسة /12/2014''.
