أصدر القضاء اللبناني مذكرة توقيف وجاهية في حق الزوجة السابقة لزعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبي بكر البغدادي التي كانت اعتقلت قبل حوالى ثلاثة اسابيع، بتهمة انتمائها إلى "تنظيم ارهابي"، بحسب ما ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس الثلاثاء. في المقابل، طلب القضاء العسكري "ترك" زوجة القيادي في التنظيم الجهادي أبي علي الشيشاني التي أوقفت بدورها قبل أكثر من أسبوع، لكنها سلمت إلى الأمن العام اللبناني للتدقيق في أوراقها قبل الإفراج عنها. وقال المصدر "أصدرت قاضية التحقيق العسكري نجاة ابو شقرا مذكرة توقيف في حق مطلقة أبي بكر البغدادي سجى الدليمي بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي". وكانت الدليمي أوقفت لدى مرورها على حاجز أمني في شمال لبنان مع أولادها الثلاثة، بينهم ابنة البغدادي. وصدرت مذكرة توقيف مماثلة غيابية في حق زوجها الحالي الفلسطيني الجنسية ويدعى كمال خلف. وكان وزير الداخلية نهاد المشنوق أوضح الأسبوع الماضي أن الدليمي "تزوجت ثلاث مرات: المرة الأولى من شخص عراقي من حاشية النظام السابق ولها منه ولدان. ومنذ ست سنوات، تزوجت من أبي بكر البغدادي لمدة ثلاثة أشهر وأنجبت منه فتاة. وهي الآن متزوجة من فلسطيني وهي حامل منه". وتقول السلطات اللبنانية إن توقيف الدليمي جاء على خلفية الاشتباه باتصالات تقوم بها وارتباطات لها مع "مجموعات تكفيرية". وأفاد المصدر القضائي من جهة ثانية أن "مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمر بترك على العقيلي، زوجة انس شركس (أبو علي الشيشاني)" بعد أن تبين أن "ليست لديها أي نشاطات مشبوهة". وكانت العقيلي أوقفت مع ولديها، وهما ولدا الشيشاني، في منطقة أخرى شمالية أثناء وجودهم في منزل مع أهلها اللاجئين من سوريا. وأودع الأولاد كلهم في مركز عناية بالأطفال. وبعد توقيف المرأتين، أقدمت جبهة النصرة التي تحتجز مع تنظيم الدولة الإسلامية مجموعة من الجنود وعناصر الأمن اللبنانيين على قتل أحد المحتجزين لديها في سوريا، ما أثار غضبا وتوترا في البلاد. وتقدمت "هيئة العلماء المسلمين" بمبادرة تطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال مقابل الدخول في وساطة مع الخاطفين لوقف عمليات القتل. وخطف العسكريون اثر معركة وقعت في منطقة عرسال اللبنانية الحدودية مع سوريا بين الجيش اللبناني ومسلحين قدموا من سوريا ومن مخيمات للاجئين داخل البلدة في مطلع أغسطس. وقتل الخاطفون أربعة منهم حتى الآن، ولا يزالون يحتجزون 25.