قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة الرقابة المالية إنه ''سيتم بدء العمل بالوحدة الخاصة للرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر خلال الشهر الجاري، وذلك بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بقانون ينظم نشاط التمويل متناهي الصغر''، مشيرًا إلى مسئولية الهيئة عن تنظيم العمل والإشراف وذلك بعد صدور القانون. وأوضح سامى - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش مؤتمر المديرين التنفيذيين ورؤاهم لمستقبل الاقتصاد المصري لعام 2015 - أن قانون التمويل متناهي الصغر يعد الأول من نوعه في مصر، منوهًا إلى أن القرار لن ينتقص من دور البنوك والصندوق الاجتماعي للتنمية في تمويل المشروعات متناهية الصغر. ولفت إلى أن القانون سيضمن استمرار قيام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر مع إخضاعها لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية. وأشار سامي إلى أهم الشروط التي يجب أن تتوفر في الشركات التي ترغب في مزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر وهي أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط التمويل متناهب الصغر، وألا يقل رأسمالها المدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة وبما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه. كما تتضمن الشروط أن تتوافر لدى هذه الشركات الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.
