صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أن مسألة النقض على أحكام البراءة الصادرة لصالح الرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه في قضايا قتل المتظاهرين، تعد مسألة تقديرية للنيابة العامة، لكن المؤكد أن النيابة ستلجأ لإعداد مذكرة للنقض على الحكم. وأضاف المصدر في تصريح خاص لمصراوي، أن النيابة العامة لن تكل أبدًا ولن تترك الدعوى، حيث أن هناك مجال للنيابة العامة للطعن خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار الحكم، حيث من المتوقع أن يتم البدء في خطوات اتخاذ جراء النقض خلال الفترة المقبلة. وأشار المصدر إلى أن حكم محكمة الجنايات اليوم أسدل الستار بشكل جزئي عن قضية قتل المتظاهرين، ويتوقف مدى العودة مرة أخرى إلى ساحات المحاكم للنظر في أوراق القضية إلى التقدم بمذكرة للنقض على الحكم الصادر اليوم. وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، قضت اليوم السبت، ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011 المعروفة إعلاميًا، ب''محاكمة القرن''.