أبدى دفاع المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب '' أحداث مجلس الشورى ''، دهشته من الأسلوب الذي اتبعه العميد عماد طاحون مفتش مباحث قسم عابدين، و الذي استمعت إليه اليوم هيئة المحكمة، في الإجابة على تساؤلاتهم بخصوص شهادته بشأن الواقعة؛ حيث كانت اجاباته على كل تساؤلات هيئة الدفاع ثابتة مفادها انه يتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة. وبدأ دفاع المتهمين بقيادة المحامي، والمرشح الرئاسي السابق خالد علي، اسألهم بسؤال الشاهد عن ما يقصده بالتدرج الذي قامت به الشرطة في فض المظاهرة محل القضية، كا سألوه عن اذا ما كان هو شخصياً قد شارك في القبض على المتهمين من عدمه بجانب سؤال آخر عن عدد مرات الإنذار بمكبرات الصوت من قبل قوات الشرطة للمتظاهرين فور بدء فض المظاهرة والمهلة التي تم منحها للمتظاهرين بعد خطوة الإنذار بمكبرات الصوت. وأستاء الدفاع من نمط إجابات الشاهد وقال '' خالد علي '' للقاضي بأن المحكمة استدعت الشاهد لكي يساعد العدالة، ليرد عليه القاضي بحثه على الاستفادة من تلك الملاحظة بعد ذلك قاصداً المرافعات ليعقب ساخراً على استمرار الدفاع في سؤال الشاهد قائلاً '' والله ما هيجاوب على حاجة، الراجل مش عاوز يغلط ''. وكان لافتاً قيام القاضي بالرد على المتهمين من داخل القفص بعد إبدائهم استيائهم من عدم سماع اجابات الشاهد بالقول بنبرة عالية مازحا'' هو متمسك بأقواله في تحقيقات النيابة، مش مهم تسمعوا''. وفى سياق أخر قام المحامي، محمد عبد العزيز، بإعلان الشاهد عماد طاحون في مواجهته بالدعوى المدنية، ولكنة رفض استلامها وتم ارفاها في ملف القضية. كانت النيابة العامة أسندت لعلاء عبد الفتاح و 24 متهماً آخرين تهماً بالاعتداء على العميد عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة وقت الأحداث، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة، واتهمهم كذلك أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
