قال منير الزاهد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن القطاع المصرفى مر بفترة إصلاح منذ عام 2004 حتى 2012 للتخلص من الديون المتعثرة والتوافق مع نصوص قانون 88 لعام 2003. وأضاف الزاهد خلال مؤتمر ''بناة مصر'' اليوم الثلاثاء - حضره محرر مصراوي - أن الملاءة المالية للشركات وقدرتها على ضخ استثمارات عاملان أساسيان لحصولهم على التمويل من البنوك. وطالب بضرورة وجود إطار مشترك للتفاهم بين البنوك وشركات المقاولات لتوفير التمويل وفقًا لقواعد الائتمان العالمية التي تتبعها المصارف، مؤكدً ضرورة تقديم البنوك الاستشارات التمويلية للشركات التي لا يكون لديها الملاءة المالية لتستطيع الحصول على التمويل. ومن جانبه، قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى المصري، إن البنك الأهلي دخل في العديد من المشروعات الخارجية مع كبرى شركات المقاولات المصرية من خلال شبكة مراسلين البنك، منوهًا إلى أن تمويل المشروعات الخارجية لها مخاطر ترتفع عن تمويل المشروعات المحلية. وبين أن البنك مول مشروعات فى السعودية والكويت، مؤكدًا على أن القطاع المصرفس مستعد لأي تمويل يوجه لشركات المقاولات كما أن البنوك لديها إرادة مصرفية لزيادة تمويل شركات المقاولات. ولفت إلى أن الخطوة الأولى لتمويل شركات المقاولات هو تصنيف اتحاد مقاولى التشييد والبناء. وطالب محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، اتحاد مقاولي التشييد والبناء بعمل حصر لكافة الشركات العاملة في قطاع المقاولات التي تعرضت للتعثر وإخراجها من جداول التعثر وحظر التعامل التي ينشأها الاتحاد حتى تستطيع تلك الشركات إعادة التعامل مع البنوك والحصول على التمويل. وأكد أن شركات المقاولات لن تنشط إلا إذا قام اتحاد مقاولي التشييد والبناء بإنشاء صندوق لضمان مخاطر الاستثمار في الخارج وضمان مخاطر التقلبات السياسية والاقتصادية حتى تستطيع البنوك تمويل هذا النوع من الاستثمار. وأوضح عشماوي أن الصندوق سيقوم بدور المنسق بينما يتم توفير التمويل من مصادر مختلفة، وهو ما يساعد البنوك على تمويل هذا النوع من الاستثمار وتنشيط قطاع المقاولات ونوه إلى أن إشكالية العقد الموحد من العوائق التي تقف أمام نشاط شركات المقاولات. وفي نفس السياق، قال عدنان الشرقاوي نائب رئيس البنك العقاري وعضو اتحاد البنوك، أن دور البنوك في تمويل المشروعات القومية ضروري، مشددًا على أن الفترة من 2004 وحتى 2008 أثبتت قوة القطاع المصرفي المصري والدليل على ذلك أن تلك الفترة لم تشهد إفلاس أي بنك في حين أعلن 250 بنك في الولاياتالمتحدةالأمريكية إفلاسها. وأكد أن البنوك حافظت على استقرار عملها خلال الفترة التي أعقبت عام 2011، في الوقت الذي مر فيه قطاع المقاولات خلال الفترة الماضية بصعاب شديدة على رأسها توقف عجلة الإنتاج بصفة عامة أثرت بشكل مباشر على المقاولات. وبين الشرقاوي أن القطاع المصرفي يتعاون حاليًا مع المقاولين في رصد المشكلات التي تواجه القطاع لحل مشاكلهم بالكامل بداية من الحلقات الأولى في مشروعات الحكومة ثم مراحل تنفيذ المشروعات بالاعتماد على شركات المقاولات. وأوضح أن الفترة الحالية تشهد توحيد الرؤى من قبل الحكومة بالتعاون مع القطاع المصرفي بتشكيل لجنة تضم كل من المجموعة الاقتصادية مع البنك المركزي لحل المشكلات الخاصة بالمشروعات القومية، ومنها حل مشكلة العشوائيات بالتعاون بين القطاع المصرفي والحكومة. وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة، إن البنوك لديها 3 شروط رئيسية لتمويل أي مشروع وهي توافر الملاءة المالية للجهة المنفذة، وقدرتها على التنفيذ من الناحية الفنية والمالية، وكذلك مصادر سداد التمويل. وأشار إلى أن البنية التحتية في مصر أمامها الكثير من التطوير، وأن تلك المشروعات مستمرة طوال السنوات القادمة وحتى 40 سنة مقبلة، والبنوك مستعدة لتمويل كافة المشروعات طالما توافرت فيها تلك المحددات. وأضاف فايد أن التأكد من جدوى المشروع كمشروع استثماري بحت والتأكد من إمكانية السداد والعائد المادي من المشروع يسمح بتوفير التمويل في أسرع وقت دون الخوف من تعثر العميل سواء وفرت الدولة اعتمادات مالية للمشروع أو دخلت فى شراكة مع القطاع الخاص.
