قال الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري إن الاستثمار في مصر هو الرهان الرابح خلال الفترة المقبلة نظرًا لما تشهده مصر من إصلاحات اقتصادية وتشريعية وسياسية قادرة على خلق بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي. وأوضح العربي في كلمته بالمؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب وملتقى مصر للأعمال تحت عنوان "الاستثمار في مصر: استثمار في المستقبل" أن غياب الإرادة السياسية يعتبر المعوق الأساسي لتحقيق الاستثمار، وأن مصر الآن لديها إدارة قوية. وأضاف أن الحكومة وضعت خطوات لتحقيق الإصلاح بمصر وأنها في طريقها إلى تحقيق الخطوة الثالثة للإصلاح السياسي بانتخاب مجلس النواب. وأشار الوزير إلى أن مصر قامت بإصلاح منظومة الطاقة ورفع الدعم عن المحروقات ما يجعلها بدأت في الاتجاه الصحيح لرفع معدلات النمو والاقتراب من 4 بالمئة خلال عام (2014 - 2015). ونوه إلى أن الحكومة قامت بإصلاح السياسات المالية لتقليل عجز الموازنة لكي لا يتجاوز 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بالتوازي مع تحقيق معدل نمو اقتصادي. ولفت العربي إلى أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وقيام الحكومة بحل مشكلة المستثمرين وتوفير الطاقة، والاتجاه إلى اقتصاد السوق المنضبط. وشدد على أهمية وجود إصلاح إداري حقيقي لكي يتلاءم مع الإصلاحات التشريعية، وهو ما يقوم به رئيس الوزراء بالمتابعة اليومية لملف الإصلاح الإداري لكي يسهل على مناخ الأعمال في مصر. وبين الوزير أن التحدي الرئيسي في مصر هو تحدى البطالة حيث وصل عدد العاطلين عن العمل إلى نحو 3.7 مليون شاب ولكن الحكومة تعمل حاليًا على حل هذه الأزمة حيث تسعى إلى إطلاق عدد من المشروعات العملاقة لحل مشكلة البطالة. وأكد العربي أن الحكومة ستقوم بإطلاق شركة عملاقة للتشغيل لمعالجة مشكلة الهجرة الداخلية برأسمال 10 مليارات جنيه، داعيًا رجال الأعمال إلى المشاركة في تأسيس الشركة.
