أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى ان الفترة القادمة سوف تشهد رسائل قوية لطمأنة وجذب الاستثمار الاجنبى لافتا إلى أنه ستكون هناك انفراجة كبرى فى مجال الكهرباء والطاقة موضحا ان الحكومة ستفتح المجال لاستثمارات القطاع الخاص فى الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة فى هذا المجال بجانب وجود استثمارات تبلغ 1.6 مليار جنيه للكهرباء بالخطة الجديدة. ونفى الوزير وجود أى تفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولى أو البنك الدولى للحصول على قروض، موضحا ان هذا الأمر غير معروض على الحكومة وأكد ان العام الحالى سيشهد اصلاحا اقتصاديا واداريا قويا بدأت الحكومة تنفيذه بالفعل وبرؤية محلية خالصة وقال إن هناك إصلاحاً وثورة تشريعية كبيرة تقلل من البيروقراطية والفساد وتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، اشار إلى أنه لايوجد قرار فى الحكومة فيما يتعلق بالتحول للدعم النقدى موضحا وجود آليات التحول إذا ما تم اتخاذ القرار. وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفى امس ان الخطة الجديدة لعام 2014/2015 تنحاز للفئات الأكثر احتياجا فى مصر لافتا الى وجود مشروعات عديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية فى كافة المحافظات. واعلن الوزير وجود أكثر من مبادرة جديدة لتشغيل الشباب خلال العام الحالى لتوليد فرص حقيقية ومنتجة سواء من خلال الإسراع بتنفيذ المشروعات القومية العملاقة أو من خلال المبادرات منها مبادرة لتوفير فرص أمام 200 الف شاب للعمل فى السوق المصرى الخليجى. كما أعلن الوزير مبادرة لانشاء شركة كبرى للاستثمار والتنمية تستهدف تشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقال إن هناك مجموعة عمل وزارية تعمل حاليا لوضع تصور نهائى لهذه المبادرة وسوف يتم الاعلان عنها خلال الأسابيع القليلة القادمة ووصف هذه المبادرة بأنها فرصة وبشرى خير لتشغيل الشباب. واشار الى ان الخطة الحالية تعمل لخفض الاتجاه التصاعدى لمعدلات البطالة المرتفعة التى بلغت 13,4% لافتا الى ان معدل النمو المتوقع لن يحل مشكلة البطالة وان الخطة تستهدف لتوفير 300 الى 350 الف فرصة عمل فى القطاع الرسمى وأوضح أن وزارته بدأت وضع استراتيجية للتنمية المستدامة لعام 2015/2030 بدأنا من حيث انتهى الآخرون اخذنا في اعتبارنا التغيرات فى المنطقة. وقال إنه يجرى الإعداد قانون موحد للتخطيط مع الوزارات الاخرى ونحن نعمل خطة تتعلق بسبع خطط إقليمية وكل اقليم له الخطة الخاصة به وتتاح نسخ منها على الموقع الالكتروني. وقال إن الخطة القادمة تستهدف تنفيذ استثمارات 337 مليار جنيه تقريباً وان الناتج الاجمالى سيصل الى 2.4 تريليون جنيه بمعدل استثمار 14%ولكنها أقل من المعدلات السابقة قبل الازمة العالمية، وما يزيد علي 131 مليار جنيه استثمارات عامة تشمل الحكومية 67.2 مليار والشركات العامة بنحو 45.5 مليار جنية والباقى 206 ملياراتس استثمارات للقطاع الخاص أما الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة للدولة فتبلغ 67 مليار جنيه.
