تصوير – محمود بكار: عقدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، بالتعاون مع لجنة الدفاع عن الصحفيين والحريات، اليوم الاثنين، مؤتمرًا عن قضايا الصحفيين المفصولين فى الصحف المصرية، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وأثره على أوضاع الصحفيين في المؤسسات، وأثر تأسيس غرفة صناعة الصحف على أوضاع الصحفيين. قال خالد البلشي، رئيس لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، إن هناك مخاطر السيطرة على المعلومة وانه هناك دول توفر العديد من القوانين الإلزامية التي تمنع احتكار العمل الصحفي، وتحافظ على حقوق صحفييها ومن تلك الدول تركيا. وعن فصل وسجن الصحفيين، أعرب البلشي عن رغبته في وضع قوانين تحافظ على حقوق الصحفيين، مؤكدا أن600 صحفي عضو بالنقابة عاطلون عن العمل، لتعرضهم لوسائهم متعسفة لا تقبلها آداب المهنة. فيما أبدى حسام الشرقاوي، عضو بالنقابة، استغرابه من عدم حضور الصحفيين لمساندة مبادرة اللجنة التشريعية لحماية الصحفيين، معربا عن قلقه من إنشاء غرفة لصناعة الصحافة بما أنها تهدف إلى التقرب من النظام والذي يُعلي مبدأ المصلحة وسقوط حق الصحفيين وغياب ضميرهم، وكذلك إنتاجها لعملية غسيل أموال للصحافة الخاصة وهو ما يدعي إعادة نظر وقفة من النقابة. وأوضح الشرقاوي، أن فصل الصحفيين علامة استفهام كبيرة وتعددت بكثرة الآن مطالبا الزملاء بالتضامن مع زملائهم المفصولين. وأكد محمد عبد الشكور، صحفي بجريدة الأهرام، إن جريدة الاهرام فصلت 126 صحفي عضو بمجلس النقابة كنت من بينهم، ولحظة ذهابهم إلى المجلس الأعلى للصحافة تم ضربهم هناك، ولم يستجيب لهم أحد. وأوضح أن مبدأ المحسوبية هو شعار العمل في المؤسسات القومية مؤكدا أن عائلات بأكملها تعمل بالجرائد القومية، مطالبا الجمعية العمومية أن تقف بجانب المفصولين، مشيرا إلى أنه هناك تهاون من الجمعية العمومية للمؤسسات وصمت غريب يدفع ثمنه أعضاء النقابة.
