قال محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه على الدولة توفير العلاج المناسب لكل مريض، وأن تعمل على منع حدوث المرض بقدر المستطاع، مطالبا ببحث فكرة إنشاء ''المنظمة المصرية للأغذية و الأدوية'' والتي يكون لها الحق – دون غيرها – في أن تمنح شهادة الصلاحية لأي منتج طبي أو غذائي يصنع في مصر أو يتم استيراده من الخارج، و ذلك على غرار ''منظمة الأغذية و الأدوية الأمريكية''. وأكد فائق خلال كلمته بالندوة التي عقدها المجلس، اليوم الاثنين، بعنوان ''إعلان الأدوية الغير مرخصه''، بالتعاون مع وزارة الصحة والاستثمار وجهاز حماية المستهلك، أن الوقاية قد تكون خيرا من العلاج، فسلامة الجسد و سلامة النفس هي من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الإنسان، و هي أغلى ما يمتلكه الإنسان، مستشهدا بالمقولة الشهيرة '' الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى''. وأشار إلى أن صحة المواطنين الجسدية و النفسية على قدرة الدولة و مكانتها بين الأمم، مضيفا أنه في مجتمع يعانى من الجهل و المرض يعتبرون كل مولود جديد مشكلة تضاف إلى مشاكل المجتمع و تزيد من أعباء الدولة التي عليها أن توفر له احتياجاته من ملبس و مأكل و عمل. ولفت إلى أنه إذا توافرت الرعاية الصحية الجيدة و التعليم الجيد، يصبح كل مولود جديد إضافة جديدة و قوة جديدة لمجتمعه و دولته، لأنه أضاف عقلا جديدا يكونه التعليم الجيد، و ذراعين جديدين تبنيهما الرعاية و العناية الصحية الجيدة التي توفرها منظومة الصحة، و لذلك أصبح من المعروف أن الاستثمار في البشر – و خاصة في مجالي الصحة و التعليم –يحقق للدولة أكبر عائد. وتابع ''للأسف تلاحظ في الفترة الأخيرة زيادة عدد القنوات الغريبة على القمر المصري ''نايل سات''، و أقول غريبة لأن بعضها دعوية و بعضها صامت و الأخرى صاخبة – و لكنها تشترك جميعها في أنها تعلن عن أدوية غير معروفة بعضها مما ينتج في بير السلم بطرق بدائية أو يتم استيرادها بطرق غير مشروعة، و أعشاب يدعون أنها تعالج السرطان، والفيروسات الكبدية و السكر ، و جميع الأمراض المستعصية. كما تعلن عن أدوية و منشطات جنسية مصحوبة بفديوهات صادمة للذوق العام، و أدوية أخرى تتصل بما يسمى الحجامة و أعشاب ينسبونها إلى معتقدات دينية''. وأضاف إن فوضى الإعلان عن الأدوية و المنشطات و الأعشاب الغير مرخص لها بالتداول في الصيدليات والتىي توهم البسطاء من المرضى أن العلاج بها يشفي من الأمراض المستعصية جميعها، تجعلهم يمتنعون عن الدواء الطبي مما يسبب لهم أضرارا جسيمة. مشددا ''ما يزيد من قلقنا أن هناك إحصائية تداولتها بعض الصحف تفيد بأن 7 % من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم يتم تداولها في مصر ، الأمر الذي يستحق التدقيق و إتخاذ إجراءات مشددة لمنع هذه الأدوية''. وطالب فائق بضرورة وضع خطة عمل لوقف هذه الفوضى و إيجاد آلية لوقف الإعلان عن الأدوية و الأعشاب الغير مرخص بها وذلك تطبيقا للائحة آداب مهنة الطب التي أقرتها نقابة الأطباء، و القواعد و اللوائح التي أقرتها أيضا وزارة الصحة و نقابة الصيادلة في تداول الدواء.
