قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان: إنه على الدولة أن تعمل ليس فقط على توفير العلاج المناسب لكل مريض، ولكن عليها أيضا أن تعمل على منع حدوث المرض بقدر المستطاع، لأن الوقاية خير من العلاج. وأضاف فائق فى كلمته الافتتاحية التى ألقاها بورشة العمل التى نظمها المجلس اليوم بالتعاون مع وزارة الصحة والاستثمار وجهاز حماية المستهلك، أن سلامة الجسد وسلامة النفس هى من الحقوق التى يجب أن يتمتع بها الإنسان، وهى أغلى ما يمتلكه الإنسان، لذلك كانت المقولة الشهيرة "الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى، وأن ذلك يرتبط بصحة المواطن وحقه فى رعاية صحية جيدة ويرتبط بحقه فى الحياة و حق المواطن فى أن يتحرر من المرض، أى حقه فى العلاج المناسب فى مستشفيات تحترم حقوق الإنسان و تلتزم بمبادئها. وأوضح فائق أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة زيادة عدد القنوات الغريبة على القمر المصرى "نايل سات" – والتى تعلن عن أدوية غير معروفة بعضها ينتج فى بير السلم بطرق بدائية أو يتم استيرادها بطرق غير مشروعة، وأعشاب يدعون أنها تعالج السرطان، والفيروسات الكبدية والسكر، و جميع الأمراض المستعصية. كما تعلن عن أدوية و منشطات جنسية مصحوبة بفيديوهات صادمة للذوق العام، وأدوية أخرى تتصل بما يسمى الحجامة وأعشاب ينسبونها إلى معتقدات دينية. وأضاف فائق أن فوضى الإعلان عن الأدوية والمنشطات والأعشاب غير المرخص لها بالتداول فى الصيدليات والتى توهم البسطاء من المرضى أن العلاج بها يشفى من الأمراض المستعصية جميعها، تجعلهم يمتنعون عن الدواء الطبي مما يسبب لهم أضرارا جسيمة، ومما يزيد من قلقنا أن هناك إحصائية تداولتها بعض الصحف تفيد بأن 7 % من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم يتم تداولها فى مصر، الأمر الذى يستحق التدقيق واتخاذ إجراءات مشددة لمنع هذه الأدوية. وطالب فائق بضرورة وضع خطة عمل لوقف هذه الفوضى وإيجاد آلية لوقف الإعلان عن الأدوية و الأعشاب الغير مرخص بها وذلك تطبيقا للائحة آداب مهنة الطب التى أقرتها نقابة الأطباء، والقواعد واللوائح التى أقرتها أيضا وزارة الصحة و نقابة الصيادلة فى تداول الدواء. وطالب أيضا العمل لبحث فكرة إنشاء "المنظمة المصرية للأغذية والأدوية " والتى يكون لها الحق – دون غيرها – فى أن تمنح شهادة الصلاحية لأى منتج طبى أو غذائى يصنع فى مصر أو يتم استيراده من الخارج، و ذلك على غرار منظمة الأغذية و الأدوية الأمريكية.