طالب شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، لجنة الإصلاح التشريعي بسرعة الانتهاء من دراسة مشروع قانون انشاء المحاكم العمالية، المقدم من وزارة القوى العاملة والهجرة منذ 3 شهور، تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وإصداره. وأكد خليفة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هناك ألاف القضايا المرتبطة بالنزاع بين العمال ورجال الأعمال معلقة فى المحاكم المنتشرة على مستوى المحافظات، ولم يتم البت فيها حتى الآن، بسبب انشغال القضاة بالقضايا الأخرى، موضحا أن ذلك يزيد من حالات الاحتقان لدى العمال. وأضاف رئيس النقابة، أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، وصل عدد العمال المفصولين فى مصر إلى 15 ألف عامل، والكثير منهم أقاموا دعاوى قضائية أمام المحاكم ولم يتم البت فيها حتى يومنا هذا. وأشار إلى أن القانون ينص على أن تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية تكون مختصة دون غيرها نوعيا بالنظر فى كافة النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وكذلك فى الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها وما تحيله إليها الجهة الإدارية المختصة من منازعات عمل جماعية، ويجوز للجمعية العامة للمحكمة الابتدائية تعيين دائرة أو أكثر فى دائرة اختصاص بعض المحاكم الجزئية لاعتبارات تراها كظروف المكان، أو الكثافة العمالية.
