الهند تعرب عن رغبتها في تصدير القمح إلى مصر

اختتمت أمس الثلاثاء أعمال الدورة الثانية للجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند والتي عقدت اجتماعاتها على مدى اليومين الماضيين بالعاصمة الهندية نيودلهي، وشهدت جلساتها الختامية مراسم التوقيع على محضر اجتماع اللجنة.
وقال محمد عبد العزيز داود رئيس جهاز التمثيل التجاري ورئيس الجانب المصري في اللجنة المشتركة في بيان للوزارة نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إن الجانبين المصري والهندي اتفقا على ضرورة العمل وتنشيط جهود الترويج للتجارة والاستثمار بين البلدين، والاتفاق على تنفيذ برامج لتبادل الخبرات والتدريب في عدد من مجالات التجارة.
ويذكر أن هذه المجالات تتمثل في تبسيط الإجراءات الجمركية، وموضوعات مكافحة الدعم والإغراق والوقاية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل مجموعات العمل النوعية الخاصة بتعزيز التعاون بينهما في مجالات التجارة، والاستثمار، والتعاون الصناعي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصحة والدواء، والحجر الزراعي والبيطري.
وأضاف داود أنه تم الاتفاق أيضًا على إقامة مشروعات مشتركة بين مصر والهند في مجال صناعة الأدوية وبصفة خاصة الأدوية الخاصة بعلاج أمراض السكر والكبد، كما ناقش الجانبان شروط تسجيل الدواء المنتج في الهند لدى وزارة الصحة المصرية.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر والدول والتجمعات الأخرى وخاصة مع ''الكوميسا'' لتعزيز الاستثمارات الهندية بهدف التصدير إلى هذه الدول، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق على دعوة مجلس الأعمال المشترك للانعقاد بحلول مطلع العام المقبل.
وأوضح داود أن الجانب الهندي أبدى استعداده لزيادة الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة في المشروعات الكبرى، ومنها مشروع تطوير محور قناة السويس خاصة وأن هناك رغبة واهتمام من الشركات الهندية بالاستثمار في هذا المشروع.
ولفت إلى اهتمام الجانب الهندي أيضًا بالاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، حيث تم عرض عدد من المشروعات على الجانب الهندي، وتم تحديد بعض القطاعات المستهدفة لإقامة مشروعات مشتركة بين الجانبين في مجالات الصناعات الكيماوية، والغزل والنسيج، وتكنولوجيا المعلومات، والأدوية، والصناعات الهندسية، وصناعة السيارات، ومواد البناء، كما عرضت الهند إقامة استثمارات مشتركة مع مصر في قطاع الصناعات التعدينية.
ونوه داود إلى أن الهند أعربت مجددًا خلال اجتماعات اللجنة عن رغبتها في تصدير القمح إلى مصر خاصة في ظل وجود فائض منه لديها، مشيراً إلى أن الحجر الزراعي المصري بدأ بالفعل في دراسة هذا الطلب للتأكد من سلامة القمح الهندي قبل السماح بتصديره إلى مصر، وأن القرار سيتخذ في ضوء نتائج الدراسة الفنية لهذا الملف.
وأضاف أنه تمت مناقشة الاشتراطات الفنية التي تطبقها الهند على وارداتها من الموالح، والتي تسببت في تأخير الإفراج عن بعض شحنات البرتقال خلال الموسم التصديري الماضي، وأن الجانب الهندي أكد على أنه لن يفرض أية عوائق على صادرات البرتقال المصري.
وأشار داود إلى أن اللجنة استعرضت الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مركز تدريب الغزل والنسيج والصباغة بشبرا الخيمة، والذي يتم بالتعاون مع الجانب الهندي، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في أبريل 2015.
وأوضح أن الجانبين المصري والهندي اتفقا على تفعيل مذكرة التفاهم بين الصندوق الاجتماعي للتنمية، والمركز الوطني للصناعات الصغيرة بالهند لنقل خبرة الهند في مجال تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية حضانات الأعمال.
وشارك في أعمال اللجنة من الجانب المصري ممثلون عن وزارتي الصحة والسكان، والقوى العاملة، بالإضافة إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعي المصري، وقطاع الاتفاقيات التجارية، ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني.