قالت ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن الدستور المصري الجديد أكد على كافة الجهات المعنية بالدولة إلزامها برعاية الطفل وحمايته من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة واستغلالا الجنسي والتجاري وحظرت تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التهليم الاساسي وفي الاعالي التي تعرضه للخطر. وأضافت ، في المؤتمر الذي عقد صباح اليوم الاثنين، بحديقة الأسماك، بحضور وزيرة القوى العاملة والهجرة ناهد عشري، وغادة والي وزيرة التضامن، وممثلي من منظمة المجتمع المدني ومنظمة اليونيسف، والفنانة بشري، أن الوزارة قامت بوضع سياسات وبرامج للتفتيش على عمل الاطفال ومراجعة التشريعات القائمة في ضوء المتغيرات للتنسيق مع الجهات الوطنية الاخرى، مشيرة إلى أنها قامت بإجراءات التصديق على الاتفاقيات المبرمة في إطار منمة العمل الدولية بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام للاتفاقية الدولية 138 لسنة 73ومكافحة أسوء أشكال عمل الاطفال والاتفاقية الدولية رقم 182 لسنة99، كما شاركت الوزارة في إصدار التشريعات واللوائح الوطنية اللازمة لتطيق ما ورد في هذه الاتفاقية. وأشارت إلى أن الوزارة تبنت بالاشتراك مع منظمة اليونيسف برنامج الغذاء العالمي مشروع القضاء على أسوء أشكال عمل الأطفال في قطاع الزراعة من خلا لتقديم خدمات تعليمية وصحية وتحسين سبل المعيشة التي تلجأ لها الاسر بمجابهة الظروف الصعبة ولقد نجحت الوزارة من خلال الحملات في إلحاق ما يزيد على 3200 طفل بالمدارس المجتمعية، وفي المدارس الحكومية 12.600 ، وتدريب عدد3700 طفل تدريب تدريجي وهذه الأعداد تتضمن سحب مايزيد على 5000 طفل من الأعمال المؤثرة على صحتهم والتي تثل خطورة بالغة لهم. تابعت ،'' لم يقف اهتمام المشروع على الاطفال فقط بل اهتم ايضا بأمهاتهم حيث ساعد في توفير مصدر دخل لحوالي4800 أم لأطفال تسحبهم من الأعمال الخطرة''.
