قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي تطالب بقطع العلاقات مع تركيا لجلسة 23 ديسمبر المقبل. كانت الدعوى التي أقامها سمير صبري، المحامي، قد اختصمت رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، وظلت خصومتها قائمة ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما شملت خصومة الدعوى رئيس مجلس الوزراء. وذكرت صحيفة الدعوى أن موقف حكومة أردوغان التركية من الأحداث والثورات التي مرت بها مصر يؤكد تمامًا انحياز أردوغان السافر لجماعة الإخوان الإرهابية، المحكوم على أنشطتها بالحظر من القضاء المصري، وهو ما دفع أردوغان لدعم الجماعة دبلوماسيًا على حسابه.