أقام أحمد محمد عودة، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي، بمنع أعضاء الحزب الوطني والجبهة المصرية من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنقية الحياة السياسية. حيث تقدم عودة، بدعواه وكيلًا عن ائتلاف مؤيدي الرئيس السيسي، واختصم كل من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، وتجمع الجبهة المصرية بمن فيهم حزب الحركة الوطنية، وحزب المؤتمر، وحزب مصر بلدي، وحزب مصر الحديثة. وذكرت الدعوى، أنه تربص المغرضون للعودة بالوطن إلى ما قبل ثورته المجيدة، في ردة بغيضة لاستعادة أدوات كان يمارس من خلالها الحزب الوطني المنحل الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية وراء أغلبية مصطنعة وانتخابات زائفة ومزورة -على حد نص الدعوى-. وأكدت الدعوى وجود أسماء داخل الجبهة المصرية من الحزب الوطني، مثل أمين راضي، ومعتز محمد محمود، وصلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري، الذي اتهمه الدعوى بضم أكبر عدد من أعضاء الحزب الوطني المنحل، وأحمد شفيق بحزب الحركة الوطنية الذي ما زال تلاحقه قضايا، ونبيل دعبس وناجي الشهابي الذي اتهمه الدعوى بأداء دور المعارضة المزيفة بعهد مبارك ونجح بمجلس شورى الإخوان بدعم منهم.