أصدر فرع الدعوى التأديبية بهيئة النيابة الاداراية، حكماً بمعاقبة 12مسئولا بمديرية الطرق والنقل ببني سويف، ومجازاة 10 قيادات بالمديرية بالوقف عن العمل ما بين شهرين وثلاثة شهور، وخصم نصف الراتب، لما أرتكبوة من مخالفات مالية وإدارية من شأنها من شأنها المساس المالي بحق الدولة . وكانت مديرية الطرق والنقل ببني سويف، تسلمت خطاباً اليوم السبت، من المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الادارية، ومدير الفرع يفيد بمجازاة المتهمين ''عبد العال .ط .ع'' مدير الحملة الميكانيكية وبالمكتب الفني حاليا، و ''على س .ح '' فني صيانة بالمديرية، بالوقف عن العمل 3 شهور مع صرف نصف الراتب خلال فترة الوقف. وكلاً من : ''حسين ج أ '' مهندس مشروعات بمديرية الطرق، و'' أيميل ص ب'' باحث أول شئون قانونية، و'' مجدي .ع .ع '' فني سيارات، و''محمد .س. م '' ميكانيكي، و'' على .س. م '' أمين مخازن، و''سمير. م .س '' أمين مخازن، و'' حاتم. ع. م '' فني مشروعات، و''طه .م .م '' مدير مشروعات، بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الراتب خلال فترة الوقف. كما أقرت المحكمة ببراءة ''محمد. س. ا ''مرجع حسابات، ''مجدي. ع. أ'' كاتبات مخازن بالمديرية، وإنقضاء الدعوة التأديبية لكل من ''مصطفى. م .س'' و'' محمد. ن .ع'' للوفاة. وكانت النيابة العامة بقسم شرطة بنى سويف، قد طلبت بمحاكمة بعض العاملين بمديرية الطرق والنقل بمديرية الطرق والنقل ببني سويف، تأديبيا ً،مما نسب اليهم من مخالفات. وردت فى تقرير الهيئة الرقابية بشأن عدد من المنتفعات الخاصة، بعمل عمرات وشراء قطع غيارات لبعض السيارات واللودرات التابعة للمديرية، وإرساء المناقصات على بعض الشركات بعينها، بالاضافة إلى عدم تخصصها في العمرات الازمة مما أسفر عن وجود عنه مخالفات مالية وادارية . وأسندت المحكمة إليهم '' أن المتهمون لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على ممتلكات واموال المنشأة الحكومية التى يعملون بها، وخالفوا القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها، وخالفوا التعليمات المالية، وأتوا ما من شأنة المساس بحق مالي للدولة.