قرر المستشار أحمد إدريس – رئيس محكمة الاستئناف ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضي الدولة المنهوبة، ضبط وإحضار المتهم أحمد محمد عبد السلام قورة، بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الكويتية. وكان المستشار أحمد إدريس قرر سابقاً منع المتهم سالف الذكر وزوجتيه من السفر ووضعهم علي قوائم ترقب الوصول وكذا منعه من التصرف هو وزوجتيه في جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم والتحفظ مؤقتاً على جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة لهم. وأيدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شكري قرار المنع من التصرف بجلسة 30 يناير 2014، كما أقام وكيل المتهم دعوي أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة لطلب الفاء قرار وضع اسمه علي قوائم ترقب الوصول واختصم في الدعوى كل من وزير الداخلية ووزير العدل وقضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحي الدكروري بجلسة 28 أكتوبر 2014 برفض الدعوى . فيما أبلغ به أحمد أبو بكر الصديق عن المخالفات التي شابت تحرير عقد بيع لمساحة 26 ألف فدان بناحية مركز العياط للشركة المصرية الكويتية بالأمر المباشر وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية وأن الشركة لم تستغل الأرض فيما بيعت من أجله وهو غرض الزراعة ولكن قامت بالتنقيب عن الآثار وتجريف الأرض وعمل محاجر وبيع مواد محجريه بملايين الجنيهات و ببيع الأرض محل البلاغ لآخرين فضلاً عن تعدي الشركة على أراضي آخري بمساحات شاسعة لم يتم التعاقد عليها بجوار الأرض محل البلاغ . وبتاريخ 11 يناير 2014 تسلم المستشار أحمد إدريس تقارير خبراء وزارة العدل بشأن واقعة تصرف الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في الأرض محل الفحص وانتهي التقرير إلي وجود العديد من المخالفات منها: قيام الهيئة بالبيع بالأمر المباشر وتحرير عقد بيع للشركة المصرية الكويتية دون أن يسبقه تأجير هذه الأرض لتلك الشركة والتحقق من جديتها في الاستصلاح والاستزراع وبالمخالفة للقانون 143 لسنة 1981 الخاص بالأراضي الصحراوية وكان أثر ذلك إصابة المال العام بضرر يتمثل في مقابل عدم انتفاع الدولة بالأرض عن الفترة من 13/7/1999 تاريخ تقديم الشركة لطلب تقنين وضع يدها حتى نهاية عام 2013 بمبلغ 66 مليون و 306 ألف و 666 جنيه . على الرغم من أن الشركة المشكو في حقها لم تستصلح وتستزرع سوى 1200 فدان من إجمالي الأرض محل الفحص وقدرها 26 ألف فدان حتى تاريخ 17 يونيو 2010 إلا أن الشركة المشكو في حقها باعت لشركات وأفراد في عامي 2005 و 2007 مساحات من الأرض بمبالغ طائلة . قامت الشركة المصرية الكويتية باستخراج مواد محجريه من الأرض حتى الآن وذلك بدون ترخيص وخلافاً لشروط التعاقد الحاصل في 16 فبراير 2002 وتقدر قيمة الضرر المتمثل في استخراج المواد المحجرية على مساحة 20 فدان بعمق حوالي 20 متر 16 مليون و 800 ألف جنيه . قامت الشركة المصرية الكويتية بشق طريق بتربة زلطية باستخدام معدات ثقيلة مما أدى إلى تدمير تل أثرى جرزا وقامت بعمل تقسيمات بالأرض مما يغير من بيئة الأثر . كما قامت بالتعدي على مساحة 10173,47 فدان منذ سنة 2004 وحتى الآن ونتج عن ذلك ضرر أصاب المال العام يتمثل في مقابل عدم انتفاع الدولة بتلك الأرض المتعدى عليها منذ سنة 2004 وحتى 2013 بما يعادل مبلغ 18 مليون و312 ألف و 264 جنيه . المسئول عن هذه المخالفات والأضرار هو رئيس مجلس إدارة الشركة المشكو في حقها وعضوها المنتدب أحمد محمد عبد السلام قورة . وقام قورة باستدعاء الخبراء ومناقشاتهم في التقرير واستدعاء المتهم أكثر من مرة ولم يحضر واصدر قرار الضبط والإحضار .
