أعلن هيثم عبد العزيز، عضو مجلس نقابة الصيادلة، ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين بالنقابة ،عن بدء وكيل نقابة الصيادلة محمد سعودي وعدد من أعضاء مجلس النقابة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مخالفات وزارة الصحة في التعاقد مع شركة جلياد لاستيراد علاج الالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي ''سوفالدي '' - على حد قوله. وقال عبدالعزيز، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن المخالفات تضمنت غياب الشفافية والمعلومات التي تتعلق بمفاوضات استيراد عقار فيروس سي، مضيفاً أن النقابة خاطبت وزارة الصحة لموافاتها بتفاصيل تسجيل وتسعير وتوزيع عقار سوفالدي ومثائله بالإضافة إلى البروتوكول أو العقد الموقع مع الشركة الأمريكية. وأوضح أن المادة 68 من دستور2014 تنص على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها. وأشار إلى أن وزارة الصحة رضخت لكل مطالب الشركة المنتجة جلعاد، حيث كان بإمكانها التفاوض على التصنيع الاختياري للعقار محليا في شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة نظرا لكون المرض متوطناً في مصر ليتم إنتاجه بكميات كافية وبأسعار تناسب اقتصاديات المريض المصري البسيط وبما لا يتجاوز ألف جنيه للكورس العلاجي كاملا بما يوفر للمريض وللدولة مليارات الجنيهات ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني. وتابع ''تعاقدت الوزارة على استيراد 225 ألف عبوة لعلاج 50 ألف حالة من ضمن 12 مليون مريض بالفيروس يضاف لهم من 100 إلى 150 إلف سنوياً معظمهم تحت خط الفقر ولا تملك أموال لشراء الدواء بسعر 14940 جنية للعبوة الواحدة''. وأشار إلى أن الوزارة قامت بإسناد توزيع العقار لشركة خاصة، وأنه كان الأولى إسناد توزيع العقار للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة لقطاع الأعمال خاصة وأن لديها منافذ مجهزة ولديها سابق خبرة. كما وافقت الوزارة على فتح منافذ توزيع للشركة الخاصة وهو ما سيتسبب في إهدار المال العام فضلاً عن أنه يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 في مادته 39 المتعلقة بأنواع الصيدليات الخاصة وكذلك المادة (44) هذا بالإضافة إلى المواد أرقام 12، 13 ، .19 . وأكد أن المذكرة القانونية ستتضمن أيضاً مخالفة وزارة الصحة لضوابط وقواعد تسجيل الأدوية لاستثناء 5 شركات أدوية خاصة من العدد المحدد داخل صندوق المثائل لمادة عقار ''سوفالدي'' والتي تسمى بسوفوسبوفير دون وجود إجراءات شفافة تضمن نزاهة الاستثناء. وأكد عبد العزيز، أن وزارة الصحة اشترطت توقيع المريض على إقرار بموافقته على استخدام بياناته في الأبحاث وهو ما يتعارض مع كون الوزارة جهة خدمية منوطه بتقديم العلاج للمريض ويتعارض أيضا مع حق أساسي للمريض وهو حق العلاج.
