أكد محمد عمران رئيس البورصة المصرية أن ما يحدث في الأسواق المالية العالمية يأتي في إطار نمط عمل الأسواق التي تشهد ارتفاعات وانخفاضات وموجات تصحيح من فترة لأخرى. ووفقًا لبيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء تلقى مصراوي نسخة منه، قال عمران خلال ندوة نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين إن التراجعات الأخيرة كانت ردة فعل لتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أقل من المتوقع، مع العلم أنها المرة الثالثة التي يتم فيها تخفيض توقعات النمو للعام القادم مما كان له تأثير سلبي على الأسواق العالمية في أمريكا، وأوروبا، والخليج، وبالتالي السوق المصرية. وعبر رئيس البورصة عن تفاؤله بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة، وأن ما يدعم ارتفاع معدلات النمو إطلاق مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية التي سيكون لها مردود إيجابي، بالإضافة إلى ميزة نسبية للاقتصاد المصري وهو التنوع الكبير وحجم السوق نفسه (90 مليون مستهلك) وهي أمور محفزة إذا ما أضيف لها ما تم اتخاذه من خطوات للإصلاح الاقتصادي وبصفة خاصة البدء في معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد من منظومة الدعم والطاقة وخلافه. وأكد أن استراتيجية البورصة شهدت تحولاً جوهريًا في آلية العمل، حيث تعمل البورصة على أخذ المبادرة لجذب الشركات الجديدة والواعدة بدلاً من انتظار الشركات لتأتي بالقيد بنفسها، حيث يقوم فريق العمل في البورصة بعقد اجتماعات مع الشركات لشرح مزايا القيد في البورصة، ومنوهًا إلى أنه لا يتم التركيز على القاهرة فقط بل تجوب البورصة مختلف محافظات الجمهورية. وأضاف عمران أن البورصة تركز على التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخاصة بالأعمال في مصر لنشر المزيد من الوعي بدور البورصة، منبهًا إلى أن وجود سوق مال نشط يسهم في تخفيض تكلفة التمويل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب تتراوح ما بين 0.5 -1 بالمئة. من جانبه، أكد ماجد شوقى رئيس لجنة البورصات بجمعية رجال الأعمال أن اللجنة ستعمل على إصدار ورقة عمل تتضمن مقترحات رجال الأعمال حول القوانين المتعلقة بالاستثمار والقيد في البورصة، بالإضافة إلى عمل توعية للشركات الأعضاء لتحفيزها على الدخول في سوق الأوراق المالية المصري. وشدد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية على ضرورة إشراك رجال الأعمال في القوانين التي يتم إصدارها، مشيرًا إلى أن لجنة التشريعات ستعقد سلسلة من اللقاءات لإعداد رؤية رجال الأعمال فيما يتعلق بضرورة إصدار قانون الإفلاس، وإعداد مقترحات حول المنظومة الضريبية، ورأي رجال الأعمال في تعديلات قواعد القيد في البورصة. واستهدف اللقاء التوعية بدور البورصة المصرية كوسيلة لتمويل الشركات المصرية من خلال قاعدة ضخمة من المستثمرين الأفراد والمؤسسات المصريين والأجانب، واستعرض أهمية قيد الشركات في البورصة وما تتضمنه من وجود تقييم عادل للشركة وإتاحة استراتيجية أفضل للنجاح، فضلاً عما توفره عملية القيد وما يرتبط بها من تطبيق لقواعد الحوكمة من تحسين للقيمة السوقية للشركة وحمايتها من الأزمات المستقبلية.
