أكد محمد عمران رئيس بورصة الأوراق المالية ان ما حدث مؤخراً في الأسواق المالية العالمية من تراجع كان ردة فعل لتوقعات صندوق النقد والبنك الدوليين بنمو الاقتصاد العالمي بوتيرة أقل من المتوقع.. مشيراً إلي أنها المرة الثالثة التي يتم فيها تخفيض توقعات النمو العام القادم مما كان له تأثير سلبي علي الأسواق العالمية في أمريكا وأوروبا والخليج وبالتالي السوق المصرية. في لقائه مع أعضاء لجنة أسواق المال بجمعية "رجال الأعمال المصريين" عبر رئيس البورصة عن تفاؤله بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي المصري خلال الفترة القادمة والذي يأتي علي خلفية إطلاق مشروعات البنية التحتية والمشروعات القومية التي سيكون لها مردود إيجابي بالإضافة إلي ميزة نسبية للاقتصاد المصري وهي التنوع الكبير وحجم السوق نفسه "90 مليون مستهلك" فضلاً عما تم اتخاذه من خطوات للإصلاح الاقتصادي وبصفة خاصة البدء في معالجة الخلل الهيكلي في الاقتصاد من منظومة الدعم والطاقة وخلافه. أوضح عمران ان استراتيجية البورصة شهدت تحولاً جوهرياً في آلية العمل حيث تعمل البورصة علي أخذ المبادرة لجذب الشركات الجديدة والواعدة بدلاً من انتظار الشركات لتأتي بالقيد بنفسها حيث يقوم فريق العمل في البورصة بعقد اجتماعات مع الشركات لشرح مزايا القيد في البورصة ولا نركز علي القاهرة فقط بل نجوب مختلف المحافظات. أضاف عمر ان البورصة تركز علي التعاون مع المؤسسات والجمعيات الخاصة بالأعمال في مصر لنشر المزيد من الوعي بدور البورصة مؤكداً ان وجود سوق مال نشط يسهم في تخفيض تكلفة التمويل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي بسنب تتراوح ما بين 5 10%. من جانبه أكد ماجدة شوقي رئيس لجنة البورصات بجمعية رجال الأعمال ان اللجنة ستعمل علي إصدار ورقة عمل تتتضمن مقترحات رجال الأعمال حول القوانين المتعلقة بالاستثمار والقيد في البورصة بالإضافة إلي عمل توعية للشركات الأعضاء لتحفيزها عليپالدخول في سوق الأوراق المالية المصري. أكد المستشار محمود فهمي رئيس لجنة التشريعات بالجمعية ضرورة إشراك رجال الأعمال في القوانين التي يتم اصدارها مشيراً إلي أن لجنة التشريعات ستعقد جلسة من اللقاءات لإعداد رؤية حول رجال الأعمال فيما يتعلق بضرورة إصدار قوانين الإفلاس إعداد مقترحات حول المنظومة الضريبية ورأي رجال الأعمال في تعديلات قواعد القيد في البورصة.
