أقامت الإعلامية لميس الحديدي مناظرة على الهواء مباشرة بين وزراء مياه مصر والسودان واثيوبيا للحديث عن أزمة سد النهضة في برنامج '' هنا العاصمة ''، المذاعة اليوم السبت، على فضائية ''سي بي سي''. والحديث انصب حول رأي الدول المتفاوضة بشأن سد النهضة، عقب جولة المباحثات التي عقدت نهاية الاسبوع. من جهته، قال الدكتور حسام المغازي، وزير الري والموارد المائية المصري، إن موقف مصر واضح وأعلن عدة مرات حول سد النهضة حيث تحترم مصر تطلعات الشعب الاثيوبي في توليد الكهرباء، ورفع مستوى معيشة المواطن الاثيوبي. وأضاف: ''وتتطلع مصر للتعاون والتنمية المشتركة مع إثيوبيا والسودان، لكن في ذات الوقت لنا الحق في الحياة، وفي المياه مثل الآخرين تماماُ الذين لهم الحق في التنمية، وبالتالي كانت الرسالة واضحة لسنا ضد السد في حد ذاته لكن نحن مختلفين حول سعة السد''. وتابع: ''مصر كانت في الماضي ترى أن سعة السد 14 مليار متر مكعب هذا يكفي دون أن يكون هناك ضرر ملموس لكن عندما أعلنت إثيوبيا أن سعة السد تحولت وأصبحت 74 مليار متر مكعب، فهنا أصبح الضرر واقع حيث سيكون لها تأثيرات سلبية أثناء فترة التخزين، لأننا لن نستطيع تحمل هذه الكمية، وسيكون لها تداعيات على الأمن المائي لمصر ومن هنا برز الاختلاف بين الدولتين في الرؤى''. واستطرد: ''وبالتالي هنا يبذل الجهد لنصل إلى حل وسط يرضي الطرفين لكن بناء على دراسات علمية تدرس ما هو التخزين الذي يضر مصر، والسودان سواء في سعة السد، وعدد السنوات''. وشدد وزير المياه المصري: '' فكرة السد توليد الكهرباء بمعنى أنه أن المياه تحتجز لتوليد الكهرباء ثم تمر في رحلتها الطبيعية التي خلقها الله عليها إلى مصر والسودان ولكن أثناء فترة التخزين للمياه في السد لتوليد الكهرباء هذه هنا هي الفترة الهامة في أي سد ليس في النهضة فقط وهي التي سنعاني منها من العجز المائي بالإضافة إلى التأثيرات البيئية، والاقتصادية وهنا نقطة الاختلاف حيث يجب أن تخفض هذه النسبة كي لا تؤثر علينا في النهاية''. من ناحيته قال الدكتور معتز موسى، وزير الري والمياه السوداني :''السودان دولة منبع ومصب في ذات الوقت، وبالنسبة لنا في تخزين مياه النيل سواء الهضبة الاستوائية أو الهضبة الاثيوبية بالنسبة للسودان فالفكرة ليست جديدة، وإنما هي فكرة مصرية ظلت الفكرة سائدة منذ عشرينيات القرن المنصرم في ظل التفكير في إقامة خزانات في أعالي النيل لتحسين الموارد المائية وبالتالي مصر سارت في نفس الاتجاه ولذلك رأينا سد مشترك بين مصر وأوغندا وهو سد أويل وهو سد مشترك في فكرة تخزين المياه أعالي النيل''. وتابع: ''بالنسبة لنا في السودان نحن مهيئين من عقود طويلة لاحتمال وجود تخزين أو سدود في أعالي النيل، ومهيئين أمورنا ودراستنا على هذا النحو، وقواعد بيناتنا أيضاً على أساس أنه يوم ما قد يكون يحدث ذلك، وبالتالي نكون مهيئين على أسس علمية وليست عاطفية أو انطباعية، بقدر كونها أساس علمي، وعلى أساسه نحدد موقف الدولة''. واستطرد: ''عندما ظهرت فكرة سد النهضة كان موقف السودان متوازن من البداية ولم يكن مضطرباً، وكانت الرؤية واضحة تماماً، وبالنسبة لنا سارت الأمور في الاتجاه الصحيح، وهي تشكيل لجنة من خبراء عالميين وهي خليط بين خبراء عالميين ومحليين وشارك السودان بفعالية في هذه اللجنة، وخلصنا إلى المخاوف الطبيعية تجاه اي سد في العالم وهي المخاوف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمليء والتفريغ خصوصاً مع سنوات الجفاف أو سنوات منخفضة وأخرة عالية وسارت اللجنة في هذه الخطوات إلى جانب سلامة السد ومن ثم كتابة التوصيات ودراسة كافة الجوانب بما فيها الدراسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وبالتالي التطلع لنتائجها بدقة''. وتابع: ''السودان يرى الامور تسير في الاتجاه الصحيح وهو الاتجاه الوحيد وهو العلم الذي لا مناص عنه لان العلم اقوى من اي مواقف سياسية فبالعلم نستطيع التحدث على أساس علمي لا يستطيع عاقل أني رفضها وبالتالي إدارة العملية لمصلحة شعوبنا ''. ومن ناحيته تحدث اليمايهو تيجنو، وزير المياه والطاقة الاثيوبي، عن سد النهضة قائلاً: ''هذا السد مهم ويسهم بشكل لا يؤثر سلبياً على دول المصب بل تم تصميم هذا السد بطريقة تفيد دول المصب إفادة كبيرة من بناء السد نحن هنا في مصر، وليس لمناقشة تقليل حجم السد نحن هنا لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء التي تتكون''. وتابع :'' نحن هنا في مصر ليس لمناقشة تقليل حجم السد نحن هنا لتنفيذ توصيات اللجنة الدولية للخبراء التي تتكون من ثلاثة دول '' التوصيات تتعلق أولاً بالنموذج الهيدرولوجي وثانياً التأثير الاقتصادي والاجتماعي لجنة الخبراء الدوليين اقترحوا اجراء هذه الابحاث وهذه اللجنة وصت بتنفيذ بعض القضايا التي اعطت للحكومة المصرية من جانبنا توصيات هذه اللجنة تم تنفيذها بالكامل''. وتابع:'' إن البحثين المتبقيين لا يعني توقف بناء السد الابحاث غاية في الاهمية من اجل ملئ السد وتشغيل السد في المستقبل دعني اؤكد اثيوبيا لا تفعل اي شيء يشكل خطراً او ضرر لجيرانها ''. وقال: ''نريد الالتزام بالأشياء بناءً على المبادئ الاساسية اولاً الاستخدام المنصف لمصادر دول المصب إذاً هذا البحث سيتم إجراءه مستشارين دوليين اختيار شركات المستشارين الدوليين جارية فرقنا تحاول الاختيار فبالأمس وقع الاختيار على 7 شركات ليتم عرض المقترحات عليهم ثم بعد الاختيار النهائي سيتم إجراء البحث ثم التكاليف''. وأكد على أن اثيوبيا تعتقد ان هذا البحث لابد وان يكون ذو جودة ومحايد ويظهر الحقيقة , حقيقة ما يحدث على الارض لبث الثقة بين الثلاث دول أنقلوا الحقيقة للمشاهد. ولفت النظر إلى أن إضاعة الوقت على مصر غير صحيحة فما يجرى الآن مهم للدول الثلاثة ، وهو ليس بحث مثقل إنه بحث على النموذج الهيدرولوجي وتقييم التأثير الاجتماعي والاقتصادي هذا لا يعني انه امر بسيط قمنا بإجراء هذه الابحاث باستخدام المعلومات الثانوية اما المعلومات الاولية فهي بحوزه دول المصب نحتاج إلى معلومات لإجراء ابحاث ذات قيمة هذه الابحاث تصل بنا إلى اتفاق لذا لابد ان نكون صبورين. وتابع: '' 5 شهور ليست بالكثير فيما يتعلق بأهمية هذا البحث '' لا تنقلوا الرسالة الخاطئة إلى الناس، والدول الثلاثة اصدقاء و اشقاء، ولا يجب ان نسبب الضرر لبعض ونود ان نقيس معاً , ونكبر معاً , نحن مسئولون ونتفهم مخاوف الشعوب والبلاد ولابد ان يرى الامر هكذا وليس كتقصير ما نفعله علي انه إضاعة للوقت سبب البحث هو الحصول عالي رأي وتوصية المستشارين والتوصية ليست ملزمة والامر يعود إلى الثلاث دول''.
