أبدت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، عن استغرابها إزاء القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء في 11 أكتوبر الجاري، بتشكيل ما يسمى بلجنة صياغة التشريعات الصحفية والإعلامية، والتي ضمت في عضويتها وزيرين حاليين وثالث سابق، إضافة إلى عدد من الزملاء الصحفيين والإعلاميين . وأكدت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة في بيان مشترك، وقعه كلا من كارم محمود، سكرتير عام النقابة، وصلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار مخالف للمادة 77 من الدستور التي توجب مشاركة نقابة الصحفيين في مشروعات القوانين التي تخص المهنة، وكذلك مخالفته للمادة 70 من قانون تنظيم الصحافة التي تنص على ضرورة أخذ رأى المجلس الأعلى للصحافة في الأمور المتعلقة بالمهنة أيضا. وأشار الطرفان إلى أن ما يفاقم الأمر ويثير المزيد من الشك والريبة بشأن دوافع هذا القرار وأهدافه أنه صدر متجاهلاً حقيقة وجود مسار آخر أكثر ديموقراطية وتنوعًا فى التعبير عن الواقع الصحفي والإعلامي، لوضع مشروعات القوانين المكملة للدستور في ما يخص الصحافة والإعلام، وأن هذا المسار الذي بدأ عمله بالفعل منذ عدة أسابيع حظي بتوافق من كل المؤسسات والهيئات المعنية، ويضم ممثلين من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الاذاعة والتليفزيون وممثلي وسائل الإعلام المرئية الخاصة، فضلًا عن أكاديميين وخبرات قانونية وإعلامية مرموقة. وأكدت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة إلى أنهما إذ يفترضان أن ذلك القرار صدر بحسن نية، فإنهما يحذران من محاولات البعض تمرير اجتهادات أو أفكار تهدف إلى توريط الحكومة، وإفساد العلاقة بين مؤسسات الدولة وجموع الصحفيين والإعلاميين، مطالبين بإلغاء هذا القرار وتطويق آثاره السلبية على نحو عاجل، من أجل توفير البيئة الايجابية الملائمة التي تضمن استكمال المسار الأصلي الذي توافقت عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وبما يليق بمصر والحقوق الدستورية لشعبها العظيم. ولوحت نقابة الصحفيين إلى أنها قد تجد نفسها مضطرة إلى مطالبة أعضائها الذين ضمهم قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة المشار إليها، بعدم المشاركة في أعمالها والانضمام إلى المسار الديموقراطي الذي استقرت عليه الجماعة الصحفية والاعلامية.
