قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعويين ضد قرار لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان التي يترأسها المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، لجلسة 2 ديسمبر المقبل. جاء ذلك في الدعوى التي حملت أرقام 37253 لسنة 68 قضائية، و72926 لسنة 68 قضائية. وطالبت إحدى الدعاوى ببطلان قرار التحفظ على أموال مدارس الرضوان الإسلامية، وتمكين صاحبها من إدارتها ماليًا وإداريًا. وأوضحت الدعوى الأخرى أن لجنة حصر أموال وممتلكات الإخوان المشكلة بقرار وزير العدل رقم 7995 لسنة 2013، بناء على الحكم الصادر بالدعوى رقم 2315 لسنة 2013، قررت التحفظ على أموال نهاد السيد القاسم، على الرغم من أن الحكم لم يذكر اسمها ضمن أموال المفترض التحفظ عليها، واستقرت أحكام مجلس الدولة على حظر إصدار قرارات إدارية لتحقيق هدف سياسي.