قال اللواء مجدي الشاهد الخبير المروري، إن مصر من أولى دول العالم من حيث عدد ضحايا حوادث الطرق، رغم عدم إدراج الكثير من الحوداث في الإحصائيات، لعدم تسجيل المحاضر الخاصة بها. وأضاف "الشاهد" خلال حواره مع الإعلامية منى سلمان في برنامج "مصر في يوم" على فضائية دريم2، مساء الاثنين، أن جميع تحقيقات النيابة في حوادث الطرق، تنسب التهمة فيها لخطأ بشري، لكن في الحقيقة هناك أسباب أخرى وراء تلك الحوادث، منها عدم وجود استراتيجية عامة للمرور في مصر، فضلا عن غياب دور المجلس الأعلى للمرور، والذي لم ينعقد منذ إنشائه في عام 1982. وأكد الخبير المروري، أن مهمة هذا المجلس وضع خطط للنهوض بمرفق المرور في مصر، إلى جانب تحديد الواجبات والاختصاصات للجهات المعنية لتكوين منظومة مرورية جيدة. وأشار اللواء "مجدي" إلى أن المجلس الأعلى للمرور لم يصدر بيانا يقدم فيه التعازي لضحايا حادث طريق "أدفو- أسوان"، متحديا أن يكون أعضاء هذا المجلس يعملون -أساسا- أنهم أعضاء فيه. واتهم "الشاهد" وزارة النقل بأنها المسؤولة عن حوادث الطرق في مصر بنسبة 100%، وذلك بالتضامن مع ضعف التشريع المروري، لافتا إلى أن قانون 28 لسنة 2000 والذي وضعه وزير النقل السابق إبراهيم الدميرى، يمثل كنز علي بابا لوزارة النقل، حيث ينص على السماح لسيارات النقل والمقطورة إذا كانت محملة بأكثر من المرخص لها به أن تكمل سيرها كيفما تشاء لكن على أن يسدد قائد السيارة غرامة على الزيادة ، وهو ما يعنى صعود الحمولات الزائدة على الدائرى، رغم ما تسببه من أخطار على أرواح ركاب السيارات وجسم الطريق.
