حجزت دائرة التعليم بمجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار عمر ضاحي اليوم الأحد، الدعاوى المقامة من عدد الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من دولتي ليبيا والسودان، التي يطالبون فيها بقبول أوراقهم بالجامعات المصرية للحكم بجلسة 26 أكتوبر الجاري. كان عدد من الطلاب قد اختصموا وزير التعليم العالي، أمام مجلس الدولة، مطالبين بإلغاء قراره بعدم قبول أوراقهم بالتنسيق وإلحاقهم بالجامعات المصرية. واختصمت الدعاوى كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، وذكرت أن الطلاب حاصلون على الثانوية العامة من دولتي ليبيا والسودان؛ نظرًا لإقامتهم مع أسرهم المصرية، وفوجئوا عند التقدم لمكتب التنسيق برفض قبول أوراقهم للانضمام للجامعات المصرية.