استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم الأحد، سماع مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميا ''بأحداث الاتحادية'' وأكد المستشار إبراهيم صالح المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، أن القضية تحتوي على العديد من الأدلة الفنية، ومنها تقرير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية وتقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وتقرير الهيئة العامة للاستعلامات. وأكد أن تقرير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية احتوى على العديد من مقاطع الفيديو والصور ''مارش عسكري إخواني '' ومجموعة من المتهمين من أنصار الإخوان وهم يسيرون بخطوط منظمة ويرفعون صور مرسي مرددين ''قوة عزيمة إيمان رجالة مرسي بكل مكان''. وظهرت صور المتهم أحمد المغير، وهو يحمل سلاح أبيض في أحد الفيديوهات والصور، وعند سؤاله بالتحقيقات، قرر بأنه للدفاع عن نفسه، ومقطع بعنوان ''الإخوان يعذبون المعارضين'' وفيها صورة المتهم علاء حمزة وهو يقوم بتعذيب المجني عليه مينا فليب، ومقطع بعنون ''الإخوان يعتدون على المتظاهرين'' ويظهر أحد رجال الإخوان وهم يصفعون سيدة على وجهها. ومقطع للمتهم ''وجدي غنيم ''وهو يتحدث في إحدى الفضائيات ويوجه لحديثه للجمهور قائلا ''إما كافر ها اقتلك وإما باغى ها اقتلك''، وانه استخدم مفردات الإسلام ومعانيه ليقنع المحتشدين بان المعتصمين إما كافرا أو باغيا، وأثبت التقرير ان هناك 12 دعوى من جماعة الإخوان لتحريض أنصارهم على قتل المعتصمين والاعتداء عليها بتواريخ 4و5 و6 ديسمبر 2012، وجاء بنفس تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون نفس ما جاء بتقرير وزارة الداخلية وأيضا التقرير الذي أعده النقيب أحمد عادل عبد الرحمن. كانت النيابة العامة قد اتهمت الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتحريض عدد من قيادات الإخوان، من بينهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه، وأيمن هدهود مستشاره الأمني، على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر السلمي لهم، وقد تم استخدام الأسلحة النارية والبيضاء للقيام بهذه الجريمة، كما أثبتت تحقيقات النيابة أن القيادي الإخواني محمد البلتاجي هو المسئول عن حشد أفراد المحظورة للتوجه إلى محيط الاتحادية حاملين الأسلحة لإرهاب المتظاهرين السلميين، والتحريض على قتل وإصابة العشرات، ودعمه في ذلك الأمر كل من عصام العريان، ووجدي غنيم، اللذين حرضا من خلال وسائل الإعلام على تلك الأحداث.