استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، سماع مرافعة النيابة في القضية المعروفة إعلاميا "بأحداث الاتحادية". وأكد المستشار إبراهيم صالح المحامى العام لنيابات غرب القاهرة، أن القضية تحتوى على العديد من الأدلة الفنية، ومنها تقرير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية وتقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتقرير الهيئة العامة للاستعلامات. وأكد أن تقرير الإدارة العامة للتوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية احتوى على العديد من مقاطع الفيديو والصور "مارش عسكرى وإخوانى"، مجموعة من المتهمين من أنصار الإخوان، وهم يسيرون بخطوط منظمة ويرفعون صور مرسي، مرددين "قوة عزيمة إيمان رجالة مرسي بكل مكان". وظهرت صور المتهم أحمد المغير وهو يحمل سلاحا أبيض في أحد الفيديوهات والصور، وعند سؤاله بالتحقيقات قرر بأنه للدفاع عن نفسه. ومقطع بعنوان "الإخوان يعذبون المعارضين"، وفيها صورة المتهم علاء حمزة وهو يقوم بتعذيب المجنى عليه مينا فليب. ومقطع بعنوان "الإخوان يعتدون على المتظاهرين"، ويظهر أحد رجال الإخوان وهم يصفعون سيدة على وجهها. ومقطع للمتهم "وجدى غنيم" وهو يتحدث في إحدى الفضائيات ويوجه لحديثه للجمهور، قائلاً: "إما كافر ها اقتلك وإما باغى ها اقتلك"، وأنه استخدم مفردات الإسلام ومعانيه ليقنع المحتشدين بأن المعتصمين إما كافرا أو باغيا. وأثبت التقرير أن هناك 12 دعوى من جماعة الإخوان لتحريض أنصارهم على قتل المعتصمين والاعتداء عليها بتواريخ 4 و5 و6 ديسمبر 2012. وجاء بنفس تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون نفس ما جاء بتقرير وزارة الداخلية، وأيضا التقرير الذي أعده النقيب أحمد عادل عبدالرحمن.