أصدر وزير المالية قراراً يمنع تقاضي مندوبي المالية مكافآت من الجهات المنتدبين إليها تحت أي مسمى لضمان حيادهم، والاعتراض على أي صرفية مخالفة، بسبب المخالفات التي يرتكبها مندوبوه إلا أنهم استمروا في الصرف بطرق ملتوية. كانت وزارة المالية قد لاحظت بأن مندوبي المالية يتقاضون مكافآت تحت مسميات عديدة من جهات المنتدبين إليها مثل جهود غير عادية، ومكافآت تشجيعية، والاشتراك في بعض اللجان، والحصول على مكافآت، بخلاف ما يتقاضونه من وزارة المالية تحت مسمى الدفعات، والتي تصرف لهم كحافز بصفة دورية وفقًا للقانون. وكشف تقرير قضائي وافق عليه المستشار عناني عبدالعزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأسماء عن 12 مسئول بوزارة "المالية" و"المركز القومي للبحوث التربوية" ممن استولوا على المال العام وأمر بإحالتهم للمحاكمة. وكشفت مذكرة النيابة الإدارية للاستثمار والشئون المالية التي أعدها وليد الدجوي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار عزت أبو زيد، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، عن تورط الدكتور مصطفى عبدالسميع، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بمعهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة خلال فترة شغله، وظيفة مدير المركز القومي للبحوث التربوية، والدكتورة جيهان كمال محمد رئيس مديرة المركز الحالي، والدكتور صلاح عرفة محمد مدير المركز القومي للامتحانات والتقويم، والدكتور عصام توفيق عبدالحليم رئيس قسم الأنشطة بالمركز القومي للبحوث التربوية في وقائع القضية. وبعرض أمرهم على المستشار عناني عبدالعزيز قرر إرسال صورة من مذكرة النيابة إلى جهات عمله لعدم خضوعهم لاختصاص النيابة الإدارية بالنظر لكونهم أساتذة جامعات . وتضم قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة كل من حسام شعبان محمد وكيل حسابات بالمركز القومي للبحوث التربوية وسمية إبراهيم أحمد مدير إدارة الحسابات بالمركز وفاطمة كمال فرج مدير عام الشئون المالية والإدارية، ونعمى أحمد معافي الأمين العام السابق للمركز، وسهام محمود متولي والهام شعراوي السيد، وعزة محمد سالم، وحازم يحيى محروس "مراجعو الحسابات"، وعزالدين محمد عزالدين مراجع شئون العاملين، وهانم فرج إبراهيم مديرة شئون العاملين، ومحمد مصطفى محمد مسئول الإستحقاقات، وسومية إمام إمام محررة إستمارات الصرف بشئون العاملين. وتبين من تقرير الإتهام الذي وافق عليه المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة ولم يحافظوا على أموال الجهة المنتدبين إليها وخالفوا القوانين واللوائح الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة والقواعد المالية مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام. وكشفت الأوراق أن المتهم الأول لم ينشئ دفتر حضور وانصراف خاص بمندوبي وزارة المالية، ووقع على بياض توقيع ثان على الشيك رقم 4117537 دون إثبات أي بيانات به، كما استخرج عدد 2 شيك دون إعتماد إستماراتي 1320 ع 'ح، واستخرج شيكين آخرين دون إعتماد إستمارتي 1320 ع ' ح، واعتمد إستمارات صرف قبل إعتماد المراجعين لها. وتبين أن المتهم الأول أيضاً قام بصرف مبالغ مالية في صورة مكافأت من المركز القومي للبحوث التربوية دون الحصول على إذن السلطة المختصة باتلمخالفة لقرار وزير المالية رقم 199 بعد إعتماد 20 إستمارة صرف وردت بها هذه المكافأت وأكدت النيابة الإدارية أن باقي المتهمين إرتكبوا مخالفات مالية جسيمة تمثلت في صرف مكافأت مالية لبعض العاملين بالمركز، والمتهم الأول بدون وجه حق. وأنتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة، وإخطار الجهاز المركزي للمحاسبات .
