تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الأسبوعين المقبلين، للإعلان عن المرحلة الأولي، لمشروع الإسكان المتوسط، الذي يستهدف تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية خلال سنة ونصف السنة علي 4 مراحل، علي أن يبدأ حجز المرحلة الأولي، أوائل الشهر المقبل، والتي تستهدف تنفيذ 30 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، علي أن يتم طرح هذه المرحلة بنظام القرعة، ومنح كل أسرة شقة واحدة، منعا للمتاجرة. وقال الدكتور مصطفي مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق علي أن يندرج المشروع تحت مظلة قانون الإسكان الاجتماعي، علي اعتبار أن القانون ينص علي توفير أراض ووحدات سكنية لمتوسطي الدخل، فضلا عن حظر التصرف في الوحدة السكنية أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات والتعاملات، مؤكدا أنه بطرح هذا المشروع، ستكتمل سياسة الوزارة، من خلال الدعم والمساندة والإتاحة، ويأتي الدعم من خلال مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، والمساندة من خلال طرح أراض صغيرة للبناء ووحدات سكنية حتي 130 مترا، والإتاحة والتي تتحقق من خلال طرح أراض مميزة ووحدات مشروعات مثل الرحاب ومدينتي. وأضاف الوزير خلال تصريحات صحفية أن المساندة في الإسكان المتوسط، تأتي كدعم غير مباشر، من خلال ضبط أسعار السوق، بعدما أصبحت أسعار الوحدات المتوسطة، مغال فيها، بشكل كبير، إضافة إلي منع أصحاب الطبقة المتوسطة، من اللجوء إلي الوحدات في العمارات المخالفة غير المرخصة، وبطرح المشروع ستحقق الوزارة العدالة الاجتماعية التي تنشدها الدولة، مشيرا إلي أنه لن يتم وضع حدا أدني لدخول المتقدمين لحجز هذه الوحدات، دعما لهذه الشريحة. جانبه، أكد المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، أنه تم إلغاء إقتراح طرح الوحدات بأسبقية الحجز، منعا لتكدس المواطنين عند الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز للمرحلة الأولي لفترة محددة، أسوة بباقي المشروعات. وقال عباس :'' أحد أهم الشروط التي سيتم طرحها خلال المرحلة الأولي، عدم حصول الأسرة الواحدة علي أكثر من وحدة في المشروع، منعا للمتاجرة، علي أن يتم تخصيص الوحدات بالقرعة العلنية، وهو ما يعد أحد أهم آليات المساندة لشريحة متوسطي الدخل''، موضحا أنه يمكن للمتقدم الذي لم يفز في القرعة العلنية، عدم سحب المقدم الذي سدده في بنك التعمير والإسكان، للتقدم للمراحل الثلاث التالية. وأضاف عباس :'' سيتم طرح طريقتان للسداد، الأولي من خلال سداد دفعة حجز قد تصل إلي نحو 10 % من إجمالي قيمة الوحدة، وسداد النسبة نفسها بعد نحو 3 شهور عند إجراء القرعة، كدفعة تعاقد، علي أن يتم سداد الباقي علي 16 دفعة ربع سنوية، بقيمة 5 % لكل دفعة، أما الطريقة الثانية فهي خاصة بالتمويل العقاري والذي يحدد سداد 20 % من القيمة، والباقي علي 15 عاما، من خلال مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري''. وأوضح المهندس خالد عباس، أن هناك نموذجين للعمارات، تتراوح مساحتها بين 100 و115 و120 و130 مترا ''صافي''، لافتا إلي أن هناك 3 مستويات لتسعير الوحدات في المدن المطروحة، و تأتي مدينتا القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة في المستوي الأول من ناحية الأعلي سعرا، ثم 6 أكتوبر والشروق والعبور في المستوي الثاني، وأخيرا مدن بدر والسادات والعاشر من رمضان، بحيث تخدم هذه المستويات غالبية الشريحة المتوسطة من حيث الدخل الخاص بها. وأعلن مساعد الوزير أن المدن التي سيتم فيها تنفيذ المرحلة الأولي هي 6 أكتوبر بعدد 12 ألف و24 وحدة، والقاهرة الجديدة بعدد 7032 وحدة، والشروق بعدد 1680 وحدة، والعبور بعدد 1416 وحدة، والعاشر من رمضان بعدد 2688 وحدة، وبدر 1488 وحدة، ودمياط الجديدة بعدد 2616 وحدة، والسادات بعدد 1128 وحدة. ولفت خالد عباس، إلي أن البنك سيكون مسئولا عن فتح باب الحجز رسميا، مع تلقي استمارات البيانات، وتحصيل مقدم الحجز، مع متابعة تحصيل السداد طبقا للأسلوب والأولويات التي تحددها هيئة المجتمعات العمرانية، بجانب التنسيق مع البنوك المشاركة في التمويل العقاري للوحدات. وأوضح عباس، أنه سيتم تنفيذ المشروع علي 4 مراحل لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي المرحلة الأولي لعدد 30 ألف وحدة سكنية، ثم 40 ألف وحدة للمراحل الثلاث التالية ، بعمارات سكنية ما بين أرضي و4 أدوار متكررة، و أرضي و 6 أدوار متكررة، كاملة التشطيب، مشيرا إلي أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستكون مسئولة عن تنفيذ الشبكات الداخلية والمناطق الخدمية وأعمال الموقع العام ( مياه شرب – معالجة – صرف – كهرباء – طرق – مشايات ).
